محلل اقتصادي موال: أرقام مرعبة وصل إليها الدين الداخلي في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

وصل حجم الدين الداخلي لسوريا خلال 12 عاما إلى أرقام باتت مرعبة، بحسب الصحفي واﻻقتصادي الموالي، زياد غصن، الذي اعتبر أن الأهم هو في مجالات توظيف هذا الدين، والتي كان وزير الاقتصاد في العام  2011 نصح أن تكون حكرا على القطاعات الإنتاجية.

ووفقا لغصن؛ فإن هذا الدين المتزايد سنويا، والذي تبرره الحكومات المتعاقبة بارتفاع فاتورة الدعم الحكومي المقدم لبعض السلع والخدمات الأساسية وتضرر مصادر الإيرادات الرئيسية، كان سببا في القرارات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة، والمتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تسببت بحدوث استياء شعبي واسع لكونها جاءت في وقت يعاني فيه السوريون من تأثيرات موجة جديدة من الغلاء، وذلك على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة والمستمر منذ عيد الفطر الأخير.

واتهم غصن حكومة النظام، بغياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل مع مسألة الدين الداخلي منذ بداية الأزمة (حسب وصفه) وحتى الآن، إذ إن تباين السياسات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، والتي غالبا ما كانت تستسهل وسيلة التمويل بالعجز في مقاربتها للفجوة المتشكلة بين الإيرادات والنفقات، أدى إلى تفاقم مشكلة الدين الداخلي في البلاد.

وبحسب غصن فإن الأخطر أن مبالغ الدين تستخدم لتمويل أنشطة غير استثمارية يغزو بعضها الفساد والهدر، كما أن “تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد.

ويذكر غصن أن الدكتور ذو الفقار عبود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية، يؤكد أنه “لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا، لكن وحسب بعض البيانات الرسمية وتقديرات صندوق النقد العربي، فإنَّ إجمالي الدين العام ليس ثابتا بل هو رقم متذبذب صعودا وهبوطا، فقد بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007″.

وأضاف عبود أنه إذا أضفنا “الديون التي أعلنت عنها الحكومة العام 2021، والبالغة حوالي 465 مليار ليرة سندات خزينة وشهادات إيداع لديون العام الماضي، فنحن أمام ديون داخلية لموازنة العام الجاري تبلغ 1.3 ترليون ليرة سورية، علما بأن هناك تقديرات ترفع هذا الرقم إلى حوالي أربعة تريليونات ليرة سورية".  في تصريح لموقع ”أثر برس” الموالي.

وخلص غصن للقول بأن؛ "الدين العام الداخلي في سوريا خو معادلة “الكل خاسر” فيها "الدولة والمواطن".

وتتهم حكومة النظام، بأنها أوصلت البلاد إلى وضع اقتصادي مترد، من خلال غياب السياسات الاقتصادية العلمية، وارتفاع نسب الفساد.

للمزيد اقرأ

"مالية النظام" تعلن عن المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 .. لتأمين السيولة وسد العجز

#سوريا