بلدي نيوز
قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة النظام السوري انتهكت حق سكان حلب في السكن، بعد أن هدمت عشرات المباني التي تعتبر غير آمنة نتيجة لزلزال شباط، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري.
وأكدت المنظمة في تقرير ، أن عمليات الهدم تمت في غياب إخطار مسبق للسكان، ودون منحهم فرصة للطعن في القرارات الصادرة ضدهم، كما أن "الحكومة" لم توفر لهم سكنا بديلا أو تعويضاً عن الخسائر.
وبحسب التقرير، فإن السكان الذين تضررت منازلهم من جراء الزلازل لم يتلقوا أي دعم مالي من النظام لإصلاح منازلهم المتضررة، كما طلبت حكومة النظام منهم الحصول على تصاريح، وهو أمر يصعب الحصول عليه، لإعادة تأهيل المباني السكنية.
ووفقاً لتقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية في عام 2022، "فقط من لديهم أذن السلطة (قوات الأمن أو الميليشيات) يمكنهم الحصول على إذن غير رسمي لإجراء الإصلاحات".
وأشار إلى أن حواجز النظام السوري فرضت رسوما وضرائب مرتفعة على الأشخاص الذين يحاولون إدخال مواد البناء، مما صعب على السكان عملية إعادة بناء أو ترميم منازلهم.
وقالت ديانا سمعان "بدلاً من فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة على السكان الذين يحاولون إصلاح منازلهم المتضررة من الزلزال، ينبغي للسلطات السورية ضمان حصول جميع السكان على الدعم الفني والمالي المناسب، دون تمييز".
وأضافت "إننا نشعر بالقلق من أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ تدابير سلامة البناء قد تزيد من الصعوبات التي يواجهها الآلاف من المدنيين".
وطالبت منظمة العفو الدولية النظام السوري بضمان حق السكان في السكن بعد الزلزال، من خلال، وقف عمليات الهدم غير القانونية للمباني التي تعتبر غير آمنة، و ضمان حصول جميع السكان الذين تضررت منازلهم من من جراء الزلزال على سكن بديل أو تعويض عن الخسائر.
وشددت على ضرورة توفير الدعم الفني والمالي المناسب للسكان الذين يحاولون إصلاح منازلهم المتضررة.
واعتمد التقرير على مقابلات أجرتها المؤسسة مع ثلاثة عاملين بالمجال الإنساني ممن زاروا حلب بعد الزلازل، بالإضافة إلى ستة من سكان ممن يقطنون مدينة حلب، ومراجعة المقالات الإعلامية وتقارير الأمم المتحدة، وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من مقاطع فيديو لعمليات الهدم في مدينة حلب.
وتقوم حكومة النظام السوري بهدم أي مبنى بعد أن يتم تقييمه من قبل لجنة هندسية شكلتها السلطات لتقييم السلامة الهيكلية للمباني، بوضع إشارة عليه باللون الأحمر، مما يعني أنه "خطر على السلامة العامة، ونتيجة لذلك، يُطلب من الناس الإخلاء على الفور".
وأكدت منظمة العفو الدولية عن معلومات من السكان والعاملين في المجال الإنساني "أن هذه التقييمات قد لا يتم تنفيذها بدقة، وأن عمليات الهدم تتم في غياب متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ووفقاً للتقرير فإن السكان غير قادرين على الطعن في قرارات اللجان، ولا يُمنحون في كثير من الأحيان الوقت الكافي لنقل ممتلكاتهم.
وعانت حلب قبل الزلزال من أضرار واسعة النطاق في البنى التحتية والمباني، بسبب حملة القصف التي شنتها قوات النظام السوري والروسي بين عامي 2012 و2016، لمحاولة إخضاعها، وتعرض عشرات الآلاف من المدنيين للحصار والقصف، والتهجير القسري إلى مناطق أخرى.
