بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
بلغت قيمة آخر ضبط تمويني (مخالفة)، كشفت عنها "حماية المستهلك" التابعة للنظام، 680 مليون ل.س، وهي عبارة عن غرامة لمخابز ومعتمدين يهربون دقيقاً ويتاجرون بالخبز في محافظة حماة الخاضعة لسيطرة النظام.
أرقام فلكية:
والمتتبع ﻷخبار الصحف الموالية، وصفحات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام، يلاحظ أن وتيرة الحديث عن الضبوط والمخالفات التموينية، ارتفعت مؤخرا ، وتسجل يوميا غراماتٍ بأرقامٍ فلكية.
وبالنظر إلى الرقم اﻷخير فهو يعادل تقريبا 50 ألف دوﻻر أمريكي، ولا تختلف اﻷرقام الورادة من المحافظات اﻷخرى عنه.
الفساد مستشرٍ:
ويعتقد مراقبون أن حكومة النظام، عبر ذراعها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، تحاول ترسيخ قناعة لدى الشارع بأنّ "الفساد مستشرٍ" لكن ضمن صفوف "المجتمع السوري"، وهو السبب الرئيس فيما يجري من "فوضى".
وبالتالي؛ فإن النظام، يحاول رمي "كرة الفساد" في ملعب "المجتمع السوري" وتبرأة ساحته وساحة مسؤوليه وفق ما بدأ تداوله اليوم على ألسنة نشطاء موالين، في مناطق سيطرة النظام.
أين ذهبت؟
وإذا بقينا في سياق الخبر الذي نشرته صحيفة "الوطن" الموالية، والمتعلق بقيمة الغرامة المالية، (الفلكية)، التي تتحدث عن ضبط حماية المستهلك بحماة يوم أمس 5 لـ مخابز بمخالفة التلاعب والمتاجرة بنحو 42 طنا من الدقيق التمويني بما يعادل 840 كيسا زنة 50 كيلو خلال شهر، وتم القبض على عدد من مستثمريها وإحالتهم للقضاء موجودا.
وباقي تفاصيل الخبر، فإن المواطن السوري يعيش يوميا أمام كارثة، لكن يطرح نشطاء موالون سؤالا على "حماية المستهلك"، و"حكومة النظام"، تحديدا، حول مصير تلك الجباية والغرامات وأين انتهى مصيرها؟ وأين أنفقت، ولماذا؟
اﻷسئلة السابقة، تمثل اليوم حالة غليان لدى الشارع، الذي بدأ مجددا بالنزول إلى الشارع، في السويداء، ودرعا، وباقي المناطق التي جددت انتفاضتها ضد النظام السوري، على اﻷقل للمطالبة بالشفافية وكشف "الهدر ومحاسبة المسؤولين" التي لم تحدث منذ ربيع العام 2011.
رسائل النظام:
اللافت دائما أن اﻷرقام الفلكية، والضبوط التموينية لم تضبط السوق أو تردع "المخالفين" أو (الفاسدين)، فهل أراد النظام توجيه رسالة للشارع من خلال تلك التقارير بالتزامن مع اﻻحتجاجات التي تجددت ضده؟
