بلدي نيوز - (محمد خضير)
أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا، اليوم الأحد، يعفي المدنيين في الداخل والخارج ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن المدة المحددة في تسجيل واقعات أحوالهم المدنية، أو الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية.
وبحسب جريدة "الوطن" الموالية، فإن المرسوم رقم "7" الذي أصدر بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنيين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وذلك نتيجة الأحداث التي مرت بها سوريا وخروج العديد من أمانات السجل عن الخدمة، كما يهدف إلى تيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى الوطن، بحسب وصفها.
وعن القرار يقول المحامي "محمود الخليل" مدير مركز "الكواكبي" للعدالة الانتقالية لبلدي نيوز: "لا بد من الإشارة أولا في جميع المراسيم الذي دأب النظام على إصدارها خلال الثورة السورية، يحاول من خلالها توجيه رسالة للعالم أنه يعيش خارج الأزمة، أو المشكلة، وأن الحياة تسير بالشكل المطلوب".
وأضاف: "وهذه الرسائل موجهة للعالم في وقت يتجاهل واقع المواطن، وهذا إن دل يدل على انفصاله عن الواقع والهوة بين النظام والشعب السوري والشارع الموالي تحديدا".
وزاد بالقول: "المرسوم في غير مكانه ولا زمانه، في وقت نجد نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، ومن المستحيل نتيجة النزوح واللجوء وتغيير الأماكن أن يتحرك المواطن لتسجيل واقعة ولادة أو طلاق، بما أن جميع المرافق متأثرة بالأزمة السورية والواقع السوري".
وأشار إلى أن هذه الغرامات المترتبة هي بسيطة جدا، فقانون الأحوال الشخصية في حال مخالفته تترب عليه غرامات مالية بسيطة، وهذه الغرامات في حال وجودها أو الأعفاء منها لا تشكل للمدني أي أريحية ولا يرفع المدني الذي يعيش المعاناة بذروتها ويحسن وضعه الاقتصادي أو يرفع عنه شيء من المعاناة".
ولفت إلى أن الشعب السوري يحتاج إلى حلول اقتصادية جذرية حيال ما يجري في سوريا وليس مثل هذه المراسيم.
وأشار إلى أن جميع المراسيم التي صدرت خلال عمر الثورة، يحاول النظام من خلالها أن يغطي على حالة الخوف التي يعيشها من الداخل.
