تعميم جديد من وزارة التجارة الداخلية يهدد عمل التجار والمستهلك

بلدي نيوز 

ﻻقى تعميم جديد أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، فيما يتعلق بملف التسعير، استياء من التجار وانتقادات محللين موالين.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، عن تعميم جديد، استهدفت فيه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بموجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير.

كما شددت وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية. 

وبررت الوزارة التابعة للنظام، بأن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

واعتبر بعض التجار في مناطق سيطرة النظام، أن هذا التعميم، أتى لترسيخ المزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم. 

وفي السياق، كشف عضو غرفة تجارة دمشق، الموالية للنظام، محمد الحلاق، أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة. 

وتوقع الحلاق أن أغلب المستوردين قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى. 

وبرر حلاق للقرار وقال؛ "وفق معلوماتي، لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية". 

وكشف الحلاق، أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع. 

كما اعتبر الحلاق، أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئا ولا يوجد عالميا مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت. 

من جانبها، بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، للتعميم، بأنه جاء كخطوة لضبط الأسعار والقضاء على الغش، بحسب مصدر نقل عنه موقع "غلوبال" الموالي، دون تسميته.

يشار إلى أن التعميم لاقى انتقادات واسعة، من محللين موالين، واعتبر تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، أن إجراءات التسعير الجديدة تعسر على التجار عملهم مما يهدد بتضرر المواطن كنتيجة رجعية.