بلدي نيوز
أدى تأخير عمليات صرف مستحقات مزراعي القمح وعدم استلامها إلى خسارة لهم تضاف إلى خسارتهم جرّاء تسعير المحصول غير المجزي، وفق تقارير إعلامية موالية.
واعتبر تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، أن المشكلة تتعلق بـ"الهامش الزمني الطويل" في "آليات صرف قيمة المحصول" من طرف "المصرف الزراعي التعاوني"، وكذلك سقف الصرف النقدي المحددة والتي تعتبر ضئيلة (50 مليون ل.س).
وقال التقرير؛ "إن أسعار السلع والمواد في الأسواق ترتفع لحظيا، وكذلك مستلزمات الإنتاج التي ترتفع أسعارها بنسب كبيرة، وذلك تبعا لتذبذب سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي، وبالتالي يكون الفلاح قد خسر جزءا من مستحقاته بسبب فروقات الأسعار الناجمة عن متغيرات سعر الصرف كنتيجة التأخر في تسليم مستحقاته من خلال المدة الزمنية التي فرضها المصرف التعاوني.
ويستطرد التقرير في شرح أسباب خسارة مزارعي القمح ويقول؛ "إن تأخر صرف مليون ليرة مستحقة فقط تعني خسارة كبيرة للفلاحين يمكن تفصيلها بحسبة بسيطة على الشكل التالي:
كل مليون ليرة عند تسعير القمح رسميا بواقع 7500 ليرة كانت تعادل 133 دولارا بالسعر الرسمي للصرف مقابل الليرة، وتعادل 100 دولار بتقييم السلع والمواد المدولرة بالسوق تحوطا بواقع 10 آلاف ليرة.
كل مليون ليرة الآن، بواقع 9900 ليرة/دولار رسميا، أصبحت تعادل 101 دولار، وتعادل 66 دولارا بأسعار السوق المدولرة تحوطا بسعر 15 ألف ليرة.
كل مليون ليرة تأخر صرفها خلال الفترة الماضية خسرت ما يعادل 32 دولارا بحسابات فرق سعر الدولار الرسمي، أي ما يعادل 316 ألف ليرة تقريبا.
وبحسابات السلع المدولرة فإن كل مليون ليرة خسرت ما يعادل 44 دولارا، أي 660 ألف ليرة تقريبا حتى الآن.
وكانت حددت اللجنة الاقتصادية بتاريخ 4/5/2023 سعر شراء القمح للموسم الحالي بـ 2500 ليرة/كغ ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة/كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح بحيث يصبح السعر النهائي 2800 ليرة/كغ.
للمزيد اقرأ:
حكومة النظام تحدد تسعيرة جديدة للحبوب.. القمح بـ 2500 ليرة
واقرأ أيضا:
"تسعيرة القمح" الجديدة في سوريا.. تعيد الجدل إلى الواجهة
وكانت تكاليف الموسم الحالي بحسابات الفلاح بحدود 1 مليون ليرة/دونم، وهي ما شكلت خسارة بالنسبة إليه بحسب التسعير الرسمي للقمح بواقع 2000 ليرة/كغ تقريبا، وبواقع إنتاج وسطي يقارب 400 كغ/دونم، أي بوسطي خسارة 200 ألف ليرة/دونم.
وأضاف التقرير؛ "سعر الدولار الرسمي بتاريخ تسعير المحصول أعلاه كان 7500 ليرة، وسعر السوق الموازي أعلى من ذلك طبعا، مع العلم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج تسعر في السوق بسعر دولار أعلى من السعرين، كما جرت العادة تحوّطا، وقد كان بوقتها بعتبة 10 آلاف ليرة تقريبا".
وتابعت الصحيفة توقعاتها للعام القادم، وقالت؛ "الحسابات أعلاه تعني افتراضا أن تكاليف زراعة الدونم للموسم القادم من القمح لن تقل عن 1,660,000 ليرة بالحد الأدنى، هذا طبعا بحال ثبات واستقرار سعر الصرف، الرسمي والموازي والتحوطي، على حاله دون ارتفاع.
وعلى اعتبار أن مستحقات الفلاحين الذين سلموا محصولهم لمؤسسة الحبوب لم تصرف كاملة لجميعهم بعد، فهذا يعني تزايد خسارة بعضهم بحال طرأ ارتفاع جديد على سعر الصرف في الأيام القادمة، وهو أمر متوقع".
وتوقع التقرير توقف الفلاحين عن إعادة زراعة أرضهم بمحصول القمح للموسم القادم في ظل تكبدهم هذا الحجم من الخسارة المتراكبة الآن، وفي ظل الاستمرار بسياسات قضم الدعم الجائرة، ومع الاستمرار بنمط التسعير غير المجزي لمحصولهم، والأهم في ظل استمرار تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، رسميا أو في السوق الموازي، مع سيطرة أنماط التسعير التحوطي لمستلزمات إنتاجهم المتحكم بها من قبل كبار حيتان السوق والاستيراد.
للمزيد اقرأ:
صحف محلية تفتح ملف القمح.. ما مصير الزراعة الاستراتيجية في سوريا؟
ويشار إلى أن انتقادات حادة وجهت لحكومة النظام، على خلفية تسعيرة "القمح" من طرف خبراء اقتصاد ومحللين موالين.
للمزيد اقرأ:
"وزيرة اﻻقتصاد" السابقة تهاجم قرار تسعير القمح
واقرأ أيضا:
"خبير اقتصادي".. هدف من يقوم بوضع تسعيرة القمح القضاء على هذه الزراعة