بلدي نيوز
اتهمت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، التابعة للنظام، عبير جوهر، التجار بالتسبب بارتفاع سعر الزيت.
وقالت جوهر، في تبرير أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون الذي (يتراوح سعر الليتر الواحد ما بين 30-40 ألف ل.س) بأنها تعود إلى زيادة الطلب العالمي عليه، نظرا لتراجع الإنتاج في الدول المنتجة الكبرى "إسبانيا وإيطاليا" بسبب التغيّرات المناخية التي أثّرت بشكل واضح في الإنتاج كمّاً ونوعاً، لذلك عمل التجار على سحب كميات كبيرة من الأسواق بهدف تصديرها والاستفادة من زيادة السعر العالمي.
وزعمت جوهر أنّ التجار مازالوا يخزّنون كميات كبيرة من الزيت في المستودعات والمخازن بانتظار تغيّر آلية التصدير، والسماح بالتصدير( دوكما)، علما أنّ التخزين يتم بطرق غير صحيحة ستسيء للنوعية بشكل كبير. في تصريح لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
وبحسب جوهر تراجع الإنتاج في محافظة حلب بسبب التغيّرات المناخية، المتمثّلة بالصقيع في فترة الإزهار والارتفاع الشديد بدرجات الحرارة والجفاف خلال فترة نمو وتطوّر الثمار وتجميع الزيت.
وكشفت جوهر، أن تقديرات الإنتاج لهذا الموسم لم تنجز بشكل نهائي، وأضافت؛ "لوحظ انخفاض شديد للإنتاج في المنطقة الساحلية، وبشكل خاص في طرطوس، بينما يعدّ الإنتاج متوسطاً إلى جيد في المناطق الداخلية والشمالية".
وعزت جوهر، تراجع الإنتاج إلى ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ومحروقات، وبالتالي عدم قدرة المزارع على تقديم الخدمات اللازمة لتحسين الإنتاجية.
وتابعت جوهر تبريرها؛ "لوحظ انتشار لذبابة ثمار الزيتون، وبعض الأمراض الفطرية في المناطق الساحلية بسبب الرطوبة العالية، وعدم تقديم الخدمات اللازمة من تقليم جيد ومكافحة صحيحة في الوقت المناسب".
ويعاني القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام، من انهيار حاد، أثّر بشكل كبير على الأسعار في السوق، ومن جملتها "زيت الزيتون" الذي حصد في اﻷعوام الماضية تراشق اتهامات بين حكومة النظام، والتجار، والمزارعين، فالجميع يرمي التهمة في ملعب اﻵخر، حول سبب ارتفاع اﻷسعار.
