باحث اقتصادي موالٍ: اﻻقتصاد السوري اقتصاد نزاع لن يتعافى دون حل سياسي

بلدي نيوز 

وصف الباحث الاقتصادي الموالي، منير الحمش، اﻻقتصاد السوري بأنه "اقتصاد نزاع"، ولن يتعافى دون حل سياسي للأزمة، وذلك خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد السوري بين الأزمات المحلية والدولية" نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي بأبو رمانة، بدمشق.

وقال الحمش إن "الاقتصاد السوري دخل نطاق الأزمة مبكرا مع خروج مناطق عديدة عن سيطرة الدولة في أثر اندلاع حركات الاحتجاج وتوجيه الدولة مواردها لخدمة المجهود العسكري وبحسب قوله أصبحت النفقات العسكرية تشكل المكون الرئيسي للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي".

وبحسب الحمش؛ "تحول الاقتصاد إلى (اقتصاد نزاع) يجري من خلاله تدمير موارد البلاد وتحويل المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف وخسارة الأفراد لأعمالهم ووظائفهم ومنازلهم، فانتشرت أعمال العنف جنبا إلى جنب الاعمال غير المشروعة من استغلال واحتكار وتهريب".

ومن المتوقع أن يستمر تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا، بسبب تعدد وتشابك العوامل المؤثرة في المسألة السورية، بحسب الحمش الذي أضاف؛ "فهناك إلى جانب العوامل الذاتية المتوارثة، العوامل الداخلية المستجدة منذ اندلاع حركات الاحتجاج (آذار 2011) وهناك السياسات الاقتصادية والتخبط في القرار الاقتصادي فضلا عن الفساد ودور تجار الأزمة وأمراء الحرب، وتشابك علاقاتهم مع الخارج، ويأتي فوق ذلك طبعاً استمرار تقسيم البلاد وفقدان سيطرة الحكومة المركزية على كامل الأراضي السورية مع وجود الجيوش الأجنبية والفصائل المسلحة".

واعتبر الحمش أن هناك عوامل خارجية أثرت في اﻻقتصاد السوري، وأبلغها تأثيرا(حسب قوله) ما يجري في دول الجوار خاصة لبنان وتركيا والأزمة الاقتصادية في كلا البلدين.

واقترح الحمش، إجراء مراجعة موضوعية للسياسات ما قبل الأزمة (حسب توصيفه) وخلالها وحتى الآن، واتخاذ خطوات جادة بالابتعاد عن التوجهات الليبرالية التي كانت السبب الأساسي للأزمة، والسير بثبات نحو الحل السياسي للأزمة السورية".

ووفقا لـ"الحمش"؛ "يجب أن تشمل عملية مراجعة السياسات أولا القرارات المالية المتعلقة بالضرائب وخاصة في جانبها المتهافت على زيادة الإيرادات وكذلك القرارات الخاصة بالتخلي عن بعض أصول الدولة من المباني والارضي والمؤسسات، تحت عناوين تشاركية أو من خلال عقود خاصة ويجب مواجهة علمية سريعة وإسعافية لتدهور الحالة المعيشية ومعالجة حالة عدم تناسب الرواتب والأجور مع تكاليف العيش الكريم".

ورغم تمرير الكثير من التصريحات والتعقيبات التي تتماهى مع توجهات النظام السياسية كالحديث عن العقوبات الغربية وأثرها، في حديث الحمش، إﻻ أن الملاحظ مؤخرا، في تحليلات المختصين في الشأن اﻻقتصادي الموالين، اختلافا في الخطاب، كاﻻعتراف باﻻحتجاجات الشعبية العام 2011 ، وضرورة الحل السياسي، وتمرير اتهام حكومة نظام اﻷسد بأنها توجهت للإنفاق على الحرب بدل التنمية.