"تجارة دمشق": القوة الشرائية لدى المواطنين في سوريا لا تتجاوز 0.5 بالألف - It's Over 9000!

"تجارة دمشق": القوة الشرائية لدى المواطنين في سوريا لا تتجاوز 0.5 بالألف


بلدي نيوز

أكّد عضو إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، محمد الحلاق، أمس الخميس 22 يونيو/حزيران، على أن نسبة القوة الشرائية لدى المواطنين في سوريا، لا تتجاوز 0.5 بالألف، بسبب ارتفاع الأسعار يومياً بنسب متفاوتة، دون معرفة الأسباب.

وقال الحلاق في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام،

إن ارتفاعا يوميا تشهده أسعار معظم المواد، نسبته تتراوح بين 5 و10 بالمئة، ضارباً مثالاً عن بعض المواد التي كان سعرها خلال العام الماضي 100 ألف ليرة، ومن المفترض مع تغيرات سعر الصرف أن يصبح سعرها 200 ألف ليرة لا أكثر، لكننا نجد السعر أعلى بكثير، والسبب غير معروف للجميع.

وأشار إلى أن الإقبال هذا العام على شراء مستلزمات العيد من ألبسة وحلويات وغيرها سيكون ضعيفاً جداً، خلال عيد الأضحى، وذلك في ظل تزايد ضعف القوة الشرائية للمواطن، والغلاء الفاحش للأسعار.

وأكّد الحلاق على أنه لو كان هناك ارتفاع أسعار خارجي أو ارتفاع في عناصر تكلفة المنتج فإن هناك مبرر للارتفاع، لكن المشكلة الحقيقية في وجود تشوه بعناصر التكلفة، والتاجر لا يعرف كيف سيتعامل معها.

وأشار إلى غياب تداول الفواتير بين الحلقات التجارية، بسبب وجود خلل بالتكاليف، وليس هناك أي تاجر يستطيع معرفة تكلفة منتجه ونتيجة لذلك نراه يبيع على "العمياني".

ووصف عضو غرفة دمشق واقع السوق بالـ "الغريب العجيب"، لأن نفقات العمل التجاري باتت مخيفة ومشوهة بشكل كبير من رسوم وضرائب وغيرها، ومبلغ الخمسة آلاف وحتى العشرة آلاف لم يعد له قيمة شرائية.

وفي 30 مايو الماضي، اعتبر عضو مجلس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، أن التخبط وفوضى الأسعار في الأسواق، سببه عدم وضوح الخطة الاقتصادية، وارتفاع موارد الطاقة بشكل مستمر، إلى جانب اعتراف المصرف المركزي بالسعر الحقيقي لسعر الصرف مقابل الليرة السورية، ما يدفع التجار لرفع الأسعار.

وكشف كريم أنه لم تعد هناك قدرة على رصد ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مختلف الأصناف لأنها تتغير يومياً، وزعم أن نتيجة لعدم وضوح اتجاه سعر الصرف، يضطر التاجر لتحديد نسبة ربح أعلى، تخوفا من التوجه الاقتصادي، كي لا يتعرض للخسارة.

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س.

بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.

مقالات ذات صلة

مظلوم عبدي ينفي مطالبة قواته بحكومة فدرالية ويؤكد سعيه للتواصل مع الحكومة الجديدة

جنبلاط يلتقي الشرع في دمشق

الشرع وفيدان يناقشان تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا

توغل جديد للقوات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة

من عائلة واحدة.. وفاة طفل وإصابة ستة آخرين بانفجار مخلفات الحرب في درعا

تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة السورية الجديدة

//