بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصفت صحيفة "قاسيون" الموالية، حكومة النظام، بـ"السمسار التاجر"، على خلفية متاجرة اﻷخيرة بملف السكن لمتضرري الزلزال.
واعتبرت أن حكومة النظام "تبدو متمهلة وغير مستعجلة بموضوع تأمين السكن للمتضررين من الزلزال. بعد مضي أكثر من 4 أشهر على الكارثة، وبعد الأخذ والرد بتحديد الأماكن التي يمكن الاستفادة منها لإنشاء وحدات سكنية في حلب، ولأربعة محاضر فقط، فإن ما تم إنجازه حتى الآن لا يتعدى ترحيل الأنقاض، والبدء بعمليات الحفر للوصول إلى منسوب التأسيس، وبمعرفة الحكومة وتهليلها لذلك".
وتساءلت الصحيفة عن الوقت الذي تحتاجه حكومة النظام لاستكمال إنجاز المحاضر الأربعة وفقا لهذه الوتيرة من العمل، كي يتمكن المستحق من المتضررين بعد كل ذلك من استلام منزله.
وقالت الصحيفة: "بحسب الأرقام، فإن تكلفة الشقة الواحدة في مشروع حي الحيدرية تتجاوز 208 مليون ليرة، وهي لا شك تكلفة مرتفعة جدا بحسب الأسعار الرائجة للعقارات في المناطق المشابهة في مدينة حلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المبلغ لم تتضح المساحة المقابلة له، ولا نوعية ومواصفات الإكساء الداخلي والخارجي له،
أما مشروع حي المعصرانية، فإن التكلفة الوسطية للشقة فيه بحسب الأرقام الحكومية أعلاه فهي 155 مليون ليرة، ولمساحات تبدأ بـ 65 مترا مربعا، وهي أيضا تعتبر تكلفة مرتفعة جدا بمقاييس أسعار العقارات في حلب".
وأضافت: "في منطقة سيف الدولة وسطي أسعار العقارات يبلغ 300 مليون ليرة، وذلك ارتباطا بالموقع والمساحة والكسوة، وهذا المبلغ يتضمن طبعا هوامش الربح، وآخذا بعين الاعتبار عوامل التضخم أيضا، أما في منطقة الميدان أو بستان الباشا وغيرها، فإن الأسعار أقل من ذلك بكثير، وجميع هذه المناطق تعتبر أقرب من حيي الحيدرية والمعصرانية وأقدم منهما، ما يعني خدمات عامة أفضل وأكثر استقرارا بشكل نسبي".
كما تساءلت عن "الأساس الذي اعتمدته حكومة النظام في حساب التكلفة الإجمالية المرتفعة جدا للمشاريع، وما هي حصتها من الأرباح الإجمالية على حساب المتضررين وباسمهم؟.
يشار إلى أن النظام، حاول اﻻستفادة من الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية، في شهر شباط/فبراير الفائت، من الناحية السياسية لفك عزلته الدولية، واستقطاب اﻷموال والمساعدات الخارجية.
