بلدي نيوز
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معاناة ضحايا الهجمات الكيميائية تتفاقم نتيجة عدم محاسبة نظام الأسد على جرائمه ضد الشعب السوري. ودعت الشبكة إلى تقديم قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، بسبب انتهاكه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي تقرير لها، أشارت الشبكة إلى أن يوم 21 أغسطس يصادف الذكرى السنوية الحادية عشرة للهجوم الكيميائي الذي شنَّه النظام السوري على الغوطة الشرقية والغربية في ريف دمشق عام 2013. وأوضحت أن هذا اليوم يمثل ذكرى أليمة للمجتمع السوري، حيث يتذكر السوريون صور الضحايا وما خلفته تلك الهجمات من خوف ورعب ورائحة الموت التي ما زالت عالقة في الأذهان.
أشار التقرير إلى أن الأطفال والأهالي ما زالوا يعانون من آثار الهجوم، ويزداد الألم مع مرور السنوات دون محاسبة الجناة. وذكر أن النظام السوري نفذ أربع هجمات كيميائية في تلك الليلة، مستخدمًا ما لا يقل عن عشرة صواريخ محملة بغاز السارين، أُطلقت على مناطق مأهولة بالسكان. كانت تلك الهجمات مبيتة ومخطط لها بعناية لتحقيق أكبر عدد من الضحايا، حيث استُهدفت الأهالي أثناء نومهم، مستغلةً برودة الجو التي منعت تطاير الغازات السامة وأبقتها قريبة من الأرض.
كما سلط التقرير الضوء على الحصار الذي فرضته الحكومة السورية على الغوطة الشرقية والغربية منذ نهاية عام 2012، والذي منع وصول الوقود والأدوية، مما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا الذين بلغوا 1144 قتيلًا، بينهم 1119 مدنيًا، و5935 مصابًا بأعراض تنفسية.
واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن هذه الحصيلة تمثل 76% من إجمالي الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام السوري منذ ديسمبر 2012 حتى مايو 2019، مشيرةً إلى الحاجة الملحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
