بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شهدت العلاقة بين الفلاحين والمصرف الزراعي، التابع للنظام، أزمة ثقة، وفق تقارير إعلامية رسمية.
ويعتقد كثير من المزارعين أن ما يقدم لهم من دعم بالمستلزمات غير كاف لاستمرارهم بالعملية الإنتاجية، فهم يعتمدون على أنفسهم في الحصول على القسم الأكبر من تلك المستلزمات، والقروض غير كافية، فما يقدمه المصرف الزراعي لهم لا يؤمّن إلا جزءاً قليلاً من مستلزماتهم.
كما كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، محمد الخليف عن وجود صعوبات في عمليات القروض تعترض الفلاحين، أهمها تراكم الديون عليهم نتيجة الفوائد المركّبة، إضافة للوثائق الثيرة التي تطلب منهم عند التقدم للقرض".
يذكر أنه صدر القانون (46) بتقسيط الديون لفترة زمنية وإعفاء الفلاحين من الفوائد والغرامات، لكن كل من تأخر عن تسديد ديونه يعود عليه الدين كما كان سابقاً مع الفوائد!
واعتبر الخليف أن ما يعطى للفلاحين من المصرف الزاري غير كافٍ، سواء كان بذارا أم سمادا، فالعيني والنقدي غير كافيين لسد حاجة الفلاحين.
كما نفى الخليف أن تكون المصارف الزراعية تتحمل المسؤولية كاملة، مؤكدا أن أكثر الفلاحين يموَّلون ذاتياً، وخاصة في المحافظات الشمالية والشرقية باعتبارهم لا يُمولون من المصرف بسبب تراكم الديون والعجز المادي اللذين وصلوا إليهما.
وكشف الخليف أن فوائد المصرف الزراعي كبيرة ومع التأخير في السداد تصبح أكثر من رأس المال، وهذا يشكل عبئا كبيرا على الفلاحين.
وعلى الطرف المقابل، اتهم مدير المصرف الزراعي، المتعاملين معه من الفلاحين بعدم الﻻلتزام في تسدسد اﻷقساط.
وقال مدير المصرف الزراعي التابع للنظام، الدكتور أحمد الزهري، "إن الفوائد التي يتقاضاها المصرف الزراعي التعاوني عبارة عن فوائد بسيطة، تحتسب على رصيد رأسمال القرض ولا تضاف إليه، وبالتالي تراكمها يعبر عن عدم التزام المتعاملين بسداد التزاماتهم في تواريخها المحددة، وخاصة عند عدم تسديد قسطين متتاليين، حيث يصبح كامل الدين مستحق الأداء وتطبق عليه الفائدة العقدية مضافة إليها فائدة التأخير المعمول بها لدى المصرف".
بالمحصلة؛ تشير التصريحات واﻻتهامات المتبادلة بين اتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي التابعين للنظام، إلى حالة انعدام الثقة، فيما يبقى الضحية الفلاح، وتراجع ملموس في القطاع الزراعي تشهد عليه التقارير الرسمية.
