بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
أثار قرار وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة أو الجديدة المخزنة أو المجددة، التي لا تزيد مدة صنعها عن 10 سنوات، جدلا بين الفلاحين.
وبينما استحسنه بعض الفلاحين، وجد فيه آخرون أنه لن يكون مجديا ويأتي خدمة للمستوردين والتجار، خاصة أن مادة المازوت غير متوفرة.
وبررت صفحة وزارة الزراعة الرسمية في فيسبوك، واسمها "الإعلام الزراعي في سوريا"، للقرار الذي قالت إنه يهدف لخدمة العملية الإنتاجية وتلبية النقص الحاصل بالآليات الزراعية.
واعتبر فلاحون أن اﻷجدى من فتح باب اﻻستيراد، هو فتح باب استيراد الآليات الزراعية بقروض ميسرة دون عوائق.
فيما اعنبر آخرون أن الأفضل هو إعادة تشغيل معمل الجرارات، بدل من استيراد جرارات موجودة في المقابر، حسب وصفه، وإعادة صيانتها وبيعها.
وعادةً ما تثير قرارات حكومة النظام حفيظة الشارع، نظرا لانعدام الثقة فيها، وتأثيراتها السلبية التي تظهر مباشرة على واقع حياتهم.
