"الدفاع المدني": روسيا تستخدم الملف الإنساني لتعويم النظام في سوريا

بلدي نيوز

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، أمس الخميس 5 كانون الثاني، إن "روسيا تستخدم الملف الإنساني لتعويم النظام السوري، واستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسساته".

وأضافت في بيان أصدرته "مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات، عبر الحدود إلى سوريا، تزداد وضوحا، حالة الابتزاز التي تفرضها روسيا على الملف الإنساني، خلال مشاورات مجلس الأمن، بما يخدم مصالحها ومصالح حليفها نظام الأسد".

وأشارت إلى أن "عملية الابتزاز تتم عبر ربط استمرار المساعدات، من خلال الحدود، مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد، ومحاولة تعويمه سياسيًا".

ولفتت إلى أن "روسيا تسعى لتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه، وترميم منظومته الأمنية، ودعم عملياته العسكرية ضد السوريين، تحت غطاء عمليات التعافي المبكر".

وأكدت أن "هذا الابتزاز يأتي في وقت تزداد فيه معاناة السوريين، في ذروة فصل الشتاء، وضعف البنى التحتية، وغياب مقوّمات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار كوفيد 19، واستمرار الهجمات القاتلة من نظام الأسد وروسيا، وتقويضها استقرار المدنيين".

واعتبرت أن "مجرد قبول المجتمع الدولي، بخضوع المساعدات الإنسانية للابتزاز، من قبل نظام الأسد وروسيا، هو شرعنة واضحة لاستخدام المساعدات كسلاح".

ولفتت إلى أن "اعتماد خطوط النزاع لإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، ليس إلا أحد الأساليب لتعويم النظام ولحصار السوريين، ومخيم الركبان المحاصر أكبر دليل على ذلك".

وأشارت إلى أنه "من المحبط لجميع السوريين أن يتحوّل ملف المساعدات الإنسانية، إلى ورقة تفاوض على طاولة مجلس الأمن، وأن تُختزل قضية السوريين العادلة، وتُحجّم بالبُعد الإنساني فقط، وباستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود".

وشددت المؤسسة على أن "الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس، هو حقّ أساسي، لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن".

وقالت إن "مهمة المجلس الأساسية يجب أن تكون التركيز على جهود الحلّ السياسي، وحماية المدنيين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة، الحقّ في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا يقضي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى، المقابل للحدود التركية، لمدة 6 أشهر، تنتهي في 10 كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن، يوم الاثنين المقبل، على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية.

ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).