بلدي نيوز
أبدت الحكومة الكندية استعدادها لتأمين إعادة 19 امرأة وطفل كندي من مخيمات بشمال شرق سوريا، حسبما جاء في وثيقة محكمة فيدرالية تم رفعها حديثا.
وجاءت هذه الخطوة من جانب الحكومة الكندية، بينما كان أفراد عائلات الـ19 فرد وهم( ستة نساء و 13 طفلاً) يستعدون للدفاع في المحكمة الفيدرالية بأن رفض الحكومة طويل الأمد لإعادتهم إلى وطنهم "يرقى إلى حد انتهاك ميثاق الحقوق والحريات".
وتقول وثيقة المحكمة التي تم رفعها نهاية الأسبوع الفائت، حسبما ذكرت شبكة سي بي سي الكندية، إن دائرة الشؤون الدولية الكندية، قد حددت مبدئياً أن 19 من رعاياها قد حققوا عتبة إمكانية تقديم مساعدة استثنائية لهم.
ويطالب ذوو العائلات المتواجدة في شمال شرقي سوريا، من المحكمة الفيدرالية، العمل على إعادة بقية الكنديين إلى البلاد.
وترى النيابة العامة الكندية، أن قبول مطالب العائلات من "شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا".
ويعتبر محامو عائلات النساء والأطفال، قيام الحكومة( حسب الوثيقة الجديدة) بالنظر في مساعدة النساء والأطفال الكنديين الـ 19، خطوة مرحب بها على نحو كبير.
ويأتي هذا التطور في تقديم المساعدة، رغم إن الحكومة تشدد على عدم وجود التزام قانوني بموجب الميثاق أو القانون الدولي لكندا لتقديم مثل هذه المساعدة، بما في ذلك إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
ومنتصف شهر تشرين الثاني، ورداً على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين، أعلنت الحكومة موقفها القانوني لأول مرة، وقالت إن "الكيانات التي تحتجز الرعايا المشتبه بانتمائهم للتنظيم، تعمل بشكل مستقل تماماً عن السلطة القضائية أو سيطرة كندا”، لذا فأن “الميثاق الكندي لا ينطبق على تصرفات هذه الكيانات، بما في ذلك المحتجزين".
