بلدي نيوز
تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول، طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم النظام السوري، بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات، يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما.
ورفضت حكومة النظام وبشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب أودت بحياة مئات الآلاف.
وكانت تقدّمت كل من كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد نظام الأسد على خلفية اتهامات بالتعذيب، وفقا لما أعلنت المحكمة، في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان وقتها، إن الدولتين قالتا في طلبهما "سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءا من 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وتسعى البلدان إلى تحميل النظام المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية، بشأن استخدام نظام الأسد للتعذيب في سوريا.
