بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت منظمة منسقو استجابة سوريا بياناً حول المصاعب والقضايا الإنسانية التي تواجه السكان المدنيين في المناطق المحررة شمال غرب سوريا اليوم الخميس 25 من آب/ أغسطس، ولخصت المنظمة المشكلات في 11 نقطة على الشكل التالي:
زيادة معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سجل الأسبوع الماضي أربع محاولات انتحار باءت اثنتين منها بالفشل مما يرفع عدد الحالات الكلية إلى 59 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة.
خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف (النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية، ...)، حيص وصل عدد الخروقات منذ مطلع شهر آب إلى 312 خرقا، وعددها منذ مطلع العام الحالي إلى 2873 خرقاً.
ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 62.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي كنسبة وسطية.
انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 41 بالمائة و بنسبة 32.15 بالمئة في المخيمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل.
انتشار ظاهرة ترويج وبيع المخدرات وزيادة نسبة المتعاطين لها، رغم الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات في المنطقة.
حركة النزوح من المناطق التي تشهد الخروقات، حيث سجلت مصفوفة تتبع النازحين نزوح حوالي 3200 مدني منذ مطلع شهر آب الجاري.
أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل.
تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.
ضعف كبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.
أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزها مدينة الباب وريفها.
غياب فرص العمل في المنطقة، تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.
