بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أكّدت منظمة منسقو استجابة سوريا في بيان لها اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/أكتوبر، أن العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا مستمر خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية.
وبحسب المنظمة فإن نسبة العجز في الاستجابة وصلت إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم.
وكشفت المنظمة عن عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا، والتي تجاوزت وفقا لتقريرها أكثر من 100 ألف نازح، بنسب عجز تجاوزت 90 بالمئة، إضافة إلى تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا.
ولفتت إلى أن تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل، وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.
وأوضحت أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به حاليا بلغت 85 شاحنة فقط من باب السلامة، و0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين، ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع.
وأكدت أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص.
وتتخوف المنظمة من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا، مطالبة الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.
ودعت جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال، وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء.
