بلدي نيوز
دعا "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، أمس الأحد 6 شباط فبراير، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وإطلاق سراح جميع الإعلاميين، وإفساح المجال أمام المؤسسات الإعلامية للعمل بحرية.
وقال المجلس، في بيان، "إن هيئة الإعلام التابعة لإدارة (ب ي د) أوقفت عمل شبكة (رووداو) الإعلامية في خطوة تصعيدية جديدة تأكيداً على استبدادها ومعاداتها لأبسط مبادئ حرية التعبير والرأي وتأكيداً على زيف ما تدّعيه من فتح المجال أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للعمل في مناطق سيطرتها".
وأضاف أن "مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لـ(ب ي د) داهمت في وقت متأخر من ليلة السبت منزل الإعلامي باور ملا أحمد مراسل موقع (يكيتي ميديا) واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة بعد مصادرة هاتفه وهاتف زوجته، وفي الليلة نفسها داهمت مجموعة منزل الإعلامي صبري فخري مراسل تلفزيون (آرك) واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة بعد مصادرة هاتفه".
وأكد أنه "على مدى السنوات السابقة تعرض العديد من الصحفيين بشكل ممنهج ومتكرر لانتهاكات جسيمة شملت الاعتداء والخطف والاعتقال والترهيب ومصادرة كاميراتهم ومعداتهم من قبل تنظيم الشبيبة الثورية والأجهزة الأمنية التابعة لـ (ب ي د)".
وأشار إلى أن "هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن مع الخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي بعد أحداث سجن الصناعة بالحسكة، في الوقت الذي كان يتطلب فيه من (قسد) إجراء مراجعة لممارسات مسلحيها وإيقاف الانتهاكات التي كانوا يقومون بها، لا بتشديد القبضة الأمنية وترهيب المواطنين ودفعهم إلى المزيد من الهجرة وتفريغ المنطقة من سكانها".
وأعتبر أن "استهداف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، في هذا الوقت، من قبل هذه الإدارة ومجموعاتها المسلحة يعتبر تصعيداً غير مبررٍ ويهدف إلى كم الأفواه، والتغطية على فشلهم على جميع الأصعدة".
وقال إن "المجلس في الوقت الذي يعلن فيه تضامنه الكامل مع قناة (رووداو) والصحفيين المختطفين وحقوقهم في العمل بحرية دون تضييق بحسب القوانين والمواثيق الدولية، فإننا نرى بأن (ب ي د) بتفرده بالسلطة يصادر قرار شعبنا لصالح أجندات حزبية ضيقة تدفع المنطقة عموماً نحو مخاطر كبيرة في سياسة لم تجلب لشعبنا ومناطقنا سوى الخراب والويلات وتشريد الآلاف من أبناء شعبنا".
ودعا البيان، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى "التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات وإطلاق سراح جميع الإعلاميين، وإفساح المجال أمام المؤسسات الإعلامية للعمل بحرية".
