بلدي نيوز
قالت شبكات إخبارية محلية إن "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، الذراع السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فصل القيادي في "حزب التحالف الديمقراطي" و12 عضواً آخرين بالرقة، إثر كلمة انتقد فيها سياسة "مسد" تجاه المكون العربي.
وكان القيادي محمد رمضان العبود، قد قال في اجتماع مع قادة من "مسد" إن الأخير يعتمد تهميش المكون العربي، وإن أي قرار يتم دائماً بالعودة إلى المكوّن الكردي، داعياً إياه إلى مراجعة سياسته وعدم ممارسة نفس الظلم على "العرب" الذي عاشته لسنوات.
وجاء في الكلمة: "بالعودة إلى المؤسسات واللجان الخدمية في مجلس الرقة المدني، نرى أن أي رئاسة مشتركة من المكون العربي تكون مجرد تكملة عدد، ومنصب فخري، ولا دخل لها بأي رأي، إذ أن القرار محصور للرئاسة المشتركة من المكون الكردي".
وتابع متسائلاً: "هل ذلك بسبب ضعف إدارة المكون العربي أم أنها سياسة تتبعها السلطات الكردية؟".
وأردف: "نرى المشهد يتكرر من جديد في حصر القرار بطائفة معينة. نرجو من مجلس سوريا الديمقراطي إعادة النظر بمنح المؤسسات واللجان حق اتخاذ القرار دون الرجوع إلى السلطة المركزية. أعلم أن الإخوة الكرد قد عانوا من الظلم والتهميش والاستبعاد في الماضي، لكن أذكركم، إخواننا، لا تسقونا من نفس الكأس الذي شربتم منه، حتى لا تقوم في وجهكم ثورة أخرى كتلك التي قمتم بها، ونعود إلى نقطة الصفر."
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" انتهاكات واسعة بحق الناشطين السياسيين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شملت إغلاق وسحب ترخيص قنوات تلفزيونية، والاعتداء بالضرب والتهديد، واعتقال العشرات من الصحفيين والناشطين خلال الأعوام الماضية.
وتعتقل "قسد" السياسيين المعارضين لسياستها كما يحصل مع أعضاء "المجلس الوطني الكردي"، وكان آخرها اعتقال رئيس المجلس وأعضاء هيئة الرئاسة في القامشلي، بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين معتقلاً بينهم صحفيون وناشطون.
ويعود الخلاف بين "قسد" و"المجلس الوطني الكردي" بشكل أساسي إلى تباين الرؤى السياسية، حيث يتهم الأخير "قسد" باحتكار السلطة في المناطق التي تسيطر عليها وتهميش الفصائل الكردية والعربية الأخرى، بينما تتهمه "قسد" بالتعاون مع تركيا والمعارضة السورية.
