بلدي نيوز - (خاص)
أبدى عضو في مجلس الشعب التابع للنظام اعتراضه على قرارات حكومة الأخير، معتبرا بأنه لا يحق لها أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب، وأن ذلك يعد مخالفة للدستور.
وقال "بسيم الناعم"، إن الشعب السوري متساو بالحقوق والواجبات، والحكومة تصدر قرارات تنظيمها وتعليمات لتدوير عمل الوزارات، أما القرارات التي تمس الشأن العام وتمس شرائح المجتمع يجب أن تصدر بقانون بعد عرضه على مجلس الشعب وفق الأصول الدستورية، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.
من جهته، قال عضو مجلس الشعب محمد خير العكام، إن الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم والتي لا تستحق، هي مجرد طرح وليست قرارات ستتم مناقشتها مع الجهات المعنية، وأن حكومة النظام لم تتوصل إلى معايير واضحة بعد.
وأضاف: "نحتاج معايير أكثر عمقاً وإمكانات أكبر للبدء بدراسة تحديد المعايير وهو أمر ليس بالسهل، والمعايير الحالية غير مقبولة وبحاجة إلى دراسة لأن إلغاء الدعم بهذه الصورة هو أحد مولدات الفساد".
وقال: "ما يقال حول سياسة الدعم بأنها أساسية ويجب أن تستمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي اقتصاد دولي يعتمد على دعم المنتجين أو دعم المستهلكين يشوه القرارات الاقتصادية السليمة، ولكننا في سوريا غير قادرين على رفع الدعم".
وأشار إلى أن حكومة النظام غير قادرة على رفع الرواتب بنسبة 500 بالمئة مثلا، لذلك نحتاج إلى دراسة وإلى سياسية ممنهجة لإعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه بشكل فعلي ضمن معايير دقيقة، وذلك لابد أن يترافق مع زيادة الرواتب بشكل تدريجي لتقليل الفئات المستفيدة من الدعم ريثما يصبح اقتصادنا قويا".
وحول دعم كبار التجارين والصناعييم قال: "يجب علينا إيجاد آلية ومعايير لفرز من يستحق الدعم وأن آليته الحالية فيها تسرع وبحاجة إلى المزيد من الدراسة ضمن بيانات واضحة ترتكز على ضبط الفساد ونأمل أن نصل إلى أنه لا يوجد فساد في سورية وأن يتم التقليل من الهدر".
