نشر خالد زبيدي خبر إسقاط عضويته في حسابه على فيس بوك وجاء فيه: إن "مجلس الشعب" صوّت وبالإجماع على إسقاط عضوية محمد خالد بسام الزبيدي عن دائرة محافظة دمشق لحمله الجنسيتين الجزائرية والكندية إضافة للجنسية العربية السورية. وعلّق على الخبر بالقول: "أهلي وأصدقائي حاولت كون بمكان أحسن أخدم مجتمعي أكثر ولكن قدر الله وماشاء فعل". وذلك في محاولة لتبرير مخالفته الدستور السوري في مادته 152، والتي تشير إلى أنه "لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة إلى الجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا" وختم المنشور بالقول: "مبروك للشامتين والحاسدين بوعدكم ضل قاعد على قلوبكم"، تعليقا على تداول نبأ إسقاط عضويته على وسائل إعلام النظام بشكل واسع خلال اليومين الماضيين. يذكر أنه سبق إسقاط عضوية زبيدي، تصويت بالإجماع على منح الإذن بملاحقته قضائياً بدعوى هدر المال العام، لكن منح الإذن بالملاحقة لم يكن كافيا لإسقاط العضوية لأن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء عضوية النائب في "مجلس الشعب"، وإنما الموافقة على خضوعه للإجراءات القضائية والتحقيق، وفي حال ثبوت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.
ويُعد "الزبيدي" العضو الرابع الذي يتم إسقاط عضويته في "المجلس" منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري الحالي في تموز الماضي. وقد سبق أن أسقطت عضوية كل من النائب عن مدينة دمشق محمد حمشو، والنائب عن مدينة حلب شادي دبسي في تشرين الأول الماضي بسبب حصولهما على الجنسية التركية، إضافة إلى النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق مطلع الشهر الجاري.
