بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم، عن إعداد الوزارة لتسعيرة كاملة جديدة لأغلب السلع والمواد والخدمات في السوق، واعتبر بأن "الأسعار الرسمية لا تراعي التكاليف".
وقال سالم، عبر حسابه في "فيسبوك"، "بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة، تؤدي إلى عكس الهدف منها".
وأضاف سالم "عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير يعلم أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها وتصبح هذه التسعيرة مجالا لابتزاز الفاسدين للتجار، وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوقّف الخدمات وارتفاع أسعارها".
واعتبر سالم أن "هذا يعني أن التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، لذا نقوم بدراسة الأسعار لاعتمادها بحيث تكون مبنية على التكاليف الحقيقية من جهة، وعلى أهميّة المادّة للمواطن من جهة أخرى وبشكل يمكننا من مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين من جهة أخرى".
وبحسب سالم، فإن "ما يقوله الإخوة المواطنون بالنسبة لتفلت الأسعار صحيح ومحق وعليّ الاعتراف به، وأتقدم لكم بالشكر والامتنان، وستصدر التسعيرة الجديدة خلال أسبوعين على أبعد تقدير".
ويأتي منشور سالم، بعد قرابة أسبوع على تصريح سابق له، قال فيه إنه اكتشف أن دائرة الأسعار بالوزارة تعمل لصالح التجار.
وبحسب تقارير إعلامية موالية، تشير تصريحات سالم إلى أن هناك ارتفاعا مقبلا في الأسعار دون تحديد المواد المستهدفة بالتسعير الجديد، خاصة مع إشارته إلى أن الأسعار السابقة لا تراعي التكاليف وأقل من سعر الكلفة.
واعتبر موقع "أثر برس" الموالي، أن تصحيح الخلل يقتضي أن تكون الأسعار المقبلة شاملة الكلفة وهامش الربح، ما يبشر بارتفاع مرتقب بالأسعار الرسمية.
يذكر أن موجة الغلاء في مناطق سيطرة النظام، بلغت ذروتها خلال اﻷيام القليلة الماضية، باعتراف الصحف المحلية، وسط تدني الأجور، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية.
