بلدي نيوز
قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، إن بلاده اقترحت أربع نقاط لحل القضية السورية، وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، في دمشق أمس السبت.
ويرى "وانغ" أن مفتاح الحل الشامل للقضية السورية هو تطبيق مبدأ "عملية يقودها ويملكها السوريون" الذي وضعه مجلس الأمن.
وأضاف وفقا لوالة "شينخوا" الصينية، أنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية اتخاذ خطوات ملموسة لدفع التسوية الشاملة للقضية السورية بفاعلية.
وبحسب الوكالة، فإن مقترح بكين يضم أربع نقاط: "يتعين احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية واحترام خيار الشعب السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام، وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير بلاده بشكل مستقل".
وأضاف أنه يتعين تعجيل عملية إعادة الإعمار في سوريا بالمقام الثاني، وتعتقد الصين أن الطريق الرئيسية لحل الأزمة الإنسانية يمر عبر رفع جميع العقوبات الأحادية والحصار الاقتصادي عن مناطق النظام بشكل فوري.
وأكد أنه ينبغي توفير المساعدة الدولية لسوريا بالتشاور مع حكومة النظام، ويتعين زيادة المساعدات الإنسانية، وينبغي زيادة شفافية المساعدات العابرة للحدود.
وتابع الوزير الصيني، أنه يتعين دعم موقف حازم بشأن مكافحة الإرهاب بفاعلية، وتؤكد الصين ضرورة مكافحة المنظمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، ورفض ازدواجية المعايير، وقال إن الصين ستدعم موقف حكومة النظام الخاص بمكافحة الإرهاب.
وختم يانغ بالقول، "ينبغي دعم حل سياسي شامل وتصالحي للقضية السورية، وتدعو الصين إلى دفع التسوية السياسية للقضية السورية بقيادة السوريين، وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من خلال الحوار والتشاور".
من جانبه، قال وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إن حكومته تتفق مع المقترح الصيني وتعتزم دفع تعزيز التنسيق مع الصين بشأن القضية.
وزعم المقداد أن الصين بصفتها عضوا هاما في المجتمع الدولي، "تقف دائما في صف العدالة"، معربا عن أمله في أن تلعب بكين دورا أكبر في حل القضية السورية والشؤون الدولية الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية الصين خلال اجتماع مع رأس النظام بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي محاولة للسعي لتغيير النظام في سوريا وستعزز التعاون متبادل المنفعة مع سوريا. وقال إن الصين مستعدة للتعاون مع حكومة النظام في دفع الصداقة التقليدية قدما.
يذكر أن حكومة الصين بالتنسيق مع روسيا استخدمت حق النقض الفيتو أكثر من مرة لمنع إدانة نظام الأسد في مجلس الأمن، والدفاع عنه خلال عشر سنوات منذ بداية الثورة السورية.
