بلدي نيوز
أعلنت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، أمس الخميس 15 تموز/يوليو، أنها أرجأت حتى 7 سبتمبر/أيلول النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الشهيرة، فإن محكمة الاستئناف لم تكشف المزيد من التفاصيل.
وتقع شركة لافارج في ريف حلب الشرقي عل تخوم مدينة الرقة السورية.
تدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في "لافارج" في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية ، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش"، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
