بلدي نيوز
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، عن نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيم دول العالم كافة وفق التزامها بحقوق الإنسان وتوثق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أي انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.
وركزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المقدم للكونغرس تحت قانون "إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات" على عدة دول، تضمنت سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليق على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا، بحسب موقع قناة الحرة.
ويسلط تقرير الخارجية الأميركية، الضوء على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها الحكومة الأميركية من قبل فرقة العمل المعنية بالإنذار المبكر عن الفظائع لمنعها والرد عليها، في الفترة ما بين من يوليو 2020 إلى مايو 2021.
وبخصوص سوريا، جددت الحكومة الأميركية التزامها بتقديم نظام بشار الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها "التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا، كما دعمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
ومنذ عام 2020، حددت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فرد وكيان مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
ويؤكد التقرير أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا والمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.
