بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية، عن اشتداد أزمة "مياه الشرب" في مناطق سيطرة النظام السوري، واصفة موقف الحكومة بـ"العاجز".
ويطالب الشارع، بضخ المياه خارج أوقات التقنين لعلها تصل لمنازلهم عبر مضخات المياه المنزلية (الشراقات)، دون استجابة من طرف حكومة النظام، أو ما تصفه الصحف الموالية بـ"غياب الحلول والمبادرات".
يشار إلى أنّ هناك رابطا مباشرا بين تقنين الكهرباء والماء، فغياب الكهرباء يعني أن مضخات المياه "التابعة للنظام" لن تعمل، وعدم عملها أو تأخر عملها يعني انسحاب تدريجي للمياه من أحياء المدينة الواحد تلو الآخر.
وذكر موقع الليرة اليوم، في تقرير له، أنّ مناطق ريفية في اللاذقية وطرطوس تشهد شحا مائيا بانقطاع مياه الشرب لأكثر من 10 أيام متتالية في قرى جبلية تطل على البحر ولا تصلها المياه.
ويتزامن انقطاع المياه مع تقنين كهربائي يصل حتى 6 ساعات قطع ونصف ساعة وصل في الساحل السوري، مقابل 5 ساعات وصل للتيار وساعة تغذية في مناطق الداخل، ما يجعل عملية ضخ المياه ووصولها إلى المنازل شبه مستحيلة.
ووفقا لذات التقرير، فإنّ ريف دمشق انضم للمعاناة هو اﻵخر، مع ازدياد ساعات التقنين لخمس ساعات قطع وساعة وصل واحدة، ما أثّر على عمليات ضخ المياه وتسبب باضطرار المواطنين للاستعانة بصهاريج المياه التي استغلت الأزمة وتحكّمت بالمواطن من خلال بيع عشرة براميل بـ12 ألف ليرة.
وتدخل محافظات أخرى كـ"حمص" وغيرها على خط اﻷزمة.
يشار إلى أنّ المسؤولين الموالين، عادةً ما يتبادلون اﻻتهامات حول ذات اﻷزمة التي تنتقل من طاولة "المعنيين في مؤسّسة مياه الشرب"، التي تتهم "وزارة الكهرباء" و"فترات التقنين وعدم كفاية ساعات الوصل للاستفادة من المياه الموزّعة"، فيما تبرر اﻷخيرة وزارة الكهرباء بـ"نقص التوريدات والغاز وعدم إمكانية تقليل ساعات التقنين".