بلدي نيوز
أصدرت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، قرارا منحت من خلاله فترة سماحية لأصحاب الأجهزة الخلوية للتصريح الإفرادي عنها (جمركة)، رافعة أجور التصريح.
ووضعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في بيانها، أربع شرائح حسب أنواع الأجهزة، تتدرج من 130 ألف ليرة سورية، ارتفاعا من 65 ألف ليرة، وحتى 500 ألف ليرة، ارتفاعا من 250 ألف ليرة.
وأشارت إلى إن أجور التصريح الجديدة تأتي لاحقا لقرار أصدرته سابقا بتعليق التصريح الإفرادي بدءا من 18/3/2021 ولمدة 6 أشهر، مؤكدةً أنه سيتم منح أصحاب تلك الأجهزة التي عملت حتى ذلك التاريخ فترة سماح تنتهي بنهاية الشهر القادم حزيران/يونيو.
ونوّه بيان الهيئة على أن التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ التعليق "غير ممكن".
وفي 23 من أيار/مايو الحالي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السوري بحسب تعاملات اليوم الأحد 3140 ليرة سورية، بحسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص.
