بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تراجع وزير الزراعة في حكومة النظام، محمد حسان قطنا، ن تصريحاتٍ سابقة له، كان وعد فيها أن يكون 2021 عام القمح.
وقال قطنا؛ "على الرغم من كون الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات".
وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "قطنا"، قوله، أنه لا توجد أرقام محددة حاليا لمحصول القمح، إذ ستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة، إضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.
وسخرت الصحيفة من كلام قطنا وقالت كلام الوزير بأن "نبوءة القمح لن تتحقق".
وبحسب تصريحات قطنا فإنّ مساحات القمح البعل "شبه متضررة" في كل المحافظات.
ووفقا لقطنا قُدّرت المساحات المزروعة من القمح هذا الموسم بمليون و500 ألف هكتار، أما الشعير بمليون و400 ألف هكتار، إلّا أنها "تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه".
وكان قطنا زعم أنه من المتوقع أن يصل إنتاج البعل 1.2 مليون طن، إلّا أن الإنتاج الفعلي قد لا يتجاوز 300 ألف طن، كما أن المساحات الباقية سيكون إنتاجها "متدنيا عن الإنتاج المخطط.
يذكر أن "قطنا" وعد في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام القمح.
وتناقضت تلك التصريحات (الوعود التي أطلقها الوزير قطنا) مع تصريح لرئيس اتحاد الفلاحين، التابع للنظام، "أحمد صالح إبراهيم"، والذي أعرب في 12 كانون الثاني الماضي، عن تخوف حكومة اﻷسد من تأثر محصول القمح بشكل سلبي خلال الموسم الحالي، مبررا ذلك باعتماد قسم كبير من المساحات المزروعة بالقمح على السقاية.
ويشار إلى أن حكومة النظام تؤمّن القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ حددت سعر شراء القمح بـ 800 ليرة سورية، بالإضافة إلى مبلغ 100 ليرة سورية يعطى كـ "مكافأة تسليم".
أما الطريقة الثانية، فهي باللجوء إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.
وتعاني مناطق النظام من أزمة خانقة تجلت في ظهور طوابير على اﻷفران كنتيجة لخسارة النظام مصادر القمح، وسط توقعاتٍ من محللين بمزيد من اﻷزمة.
