بلدي نيوز – (متابعات)
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تواجه صعوبات بشأن استئناف مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة السورية، رغم وصفها بـ"بعض التطورات التي تبعث على الأمل".
وفي حديثه لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من جنيف، أضاف دي ميستورا أن "هناك بعض التطورات التي تبعث على الأمل، منها تشكيل مجموعة الدعم الدولية برئاسة الولايات المتحدة وروسيا، وتطبيق وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أشهر"، حسب وكالة الأناضول التركية.
وأوضح أن ذلك يساعد على الخروج بنتائج على جميع الأصعدة الإنسانية والسياسية، مستدركا بالقول "لكننا نواجه الآن، رغم ما ذكرته لكم، وقتاً صعباً، لأن وقف الأعمال العدائية في سوريا الذي بدأ بشكل جيد للغاية يواجه الآن صعوبات كبيرة، خاصة في حلب وإدلب واللاذقية، وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق".
وأشار إلى أنه "رغم موافقة جميع الأطراف في آخر جولة من المحادثات في جنيف على الحاجة للانتقال السياسي، ورغم وجود أرضية مشتركة حول ذلك، إلّا أن هناك اختلافات، حيث تصر المعارضة على تشكيل مجلس انتقالي يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما تضمنه إعلان جنيف، بينما تقترح حكومة النظام تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".
وتابع دي مستورا بالقول إنه "بغض النظر عن الاسم والشكل اللذين سيقررهما السوريون أنفسهم، وهنا التحدي الذي نواجه، وهو محاولة إيجاد صيغة نحترم من خلالها كلا من إعلان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأوضح ستيفان دي ميستورا في إفادته، أنه حدّد قائمة القضايا الجوهرية التي ستتم مناقشتها في الجولة المقبلة من المحادثات(لم يبين موعد متوقع لها)، وتشمل تحديد الترتيبات للحكومة الانتقالية وكيفية إصلاح الجيش وجهاز الأمن.
وانتقد المسؤول الأممي ما أسماه "اتجاها جديدا بدأته حكومة النظام مؤخراً حول السماح لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين، ومن ثم القيام بقصف المناطق بعد دخول المساعدات لها".
يذكر أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2254 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده داعيا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية ووقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
ونص بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012 على "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس الهيئة كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة".
