بلدي نيوز
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة النظام، تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا في إطار رده على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا، بأنها "إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة".
وكانت رفضت الولايات المتحدة الأميركية، إلقاء اللوم عليها من قبل الأمم المتحدة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وأكد جويل رايبورن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في بيان الأربعاء الماضي، أن "اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على حرب الأسد الوحشية ضد الشعب السوري، وليس على الولايات المتحدة الأميركية والعقوبات".
وقالت خارجية النظام، في بيان نقلته وكالة "سانا" إنه "ليس غريباً ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سوريا واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون الأمر الذي شكل صدمة لمسؤولي الإدارة الأمريكية الذين اعتادوا أن على المنظمات الدولية التقيد بتوجهاتهم"، حسب تعبيرها.
وأضاف البيان، "أن الأكاذيب ومحاولات التضليل التي تضمنها البيان الأمريكي لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت سمة الرياء والكذب سمة ملازمة للإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ولم يعد باستطاعتهم التهرب من مسؤولية النتائج الكارثية لسياساتهم المتهورة الرعناء سواء على السوريين أو على الاستقرار والسلم في العالم".
وأردفت "آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة وتضاعف من خطورة جائحة كورونا وتعيق جهود الدولة السورية للتصدي لها".
وختمت بيانها، بالقول "إن نتائج هذه السياسات الأمريكية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص".
يشار إلى أن رأس النظام بشار الأسد، أكد في تصريحات بشهر تشرين الثاني الماضي، أن السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، هو الأموال السورية المحتجزة في لبنان والتي قال إنها بين 20 و42 مليار دولار، مشددا على "الأزمة بدأت قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، فما الذي تزامن معها؟ ما تزامن معها هو الأموال التي ذهبت"، في إشارة إلى الأموال السورية المحتجزة بالمصارف اللبنانية.
وواجه النظام خلال الأشهر القليلة الماضية أزمات حادة في توفير الوقود والخبز، حتى بات مشاهدة الطوابير الطويلة مشهدا مألوفا، واضطر المواطنون في كثير من الأحيان إلى التنقل سيرا على الأقدام بسبب غياب المواصلات، وأجبرته الأزمة على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح، وعلى رفع أسعار المحروقات.
