"خارجية الأسد" تدين العقوبات الأوروبية على برنامجه الكيماوي

بلدي نيوز

دان نظام الأسد، في بيان صادر عن "وزارة الخارجية والمغتربين"، تمديد العقوبات الأوروبية، بحق أشخاص وكيانات من النظام على صلة بانتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، سنة إضافية تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022.

ونقلت وكالة النظام الرسمية "سانا" عن مصدر بخارجية النظام لم تسمه، أنها "تدين بشدة القرار الجائر للاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه".

وأضافت "هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسورية وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسوريا ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية".

وهاجمت وزارة خارجية الأسد، "مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سوريا"، معتبرة أن القرار يثبت "مجددا فقدانها الحد الأدنى من استقلالية القرار وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية"، حسب زعمها.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أمس، أعلن فيه "تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 شخصا وكيانا مسؤولين مباشرة عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، بالإضافة إلى الذين يقدمون الدعم المالي أو الفني أو المادي".

وأشار إلى أن التمديد الجديد يستهدف "مركز الدراسات والبحوث العلمية" بوصفه الكيان الرئيس المسؤول عن تطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالإضافة إلى أكاديميين وضباط بجيش نظام الأسد، فضلا عن كيانات وشخصيات روسية.

وبحسب البيان، تشمل العقوبات "ضابط الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية العقيد طارق ياسمينة، ورئيس المعهد "1000" في مركز البحوث خالد نصر، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في المعهد المذكور، والدكتور خالد زغيب رئيس المعهد 2000، والدكتور سعيد سعيد عضو المعهد 3000".

وأقر نظام العقوبات الحالي لأول مرة في عام 2018، ويتضمن اتخاذ إجراءات تقييدية، من بينها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي منح الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال نظام العقوبات هذا، إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.