كشفت محققة الأمم المتحدة الدولية "لينيا أرفيدسون" عن إعداد قوائم سرية تضم حوالي 4000 شخص من كبار مرتكبي الجرائم في سوريا، بمن فيهم قيادات وضباط من نظام الأسد، بهدف ضمان محاسبتهم على أعلى المستويات في حال سقوط النظام. وقد أكدّت أرفيدسون في تصريحات لوكالة "فرانس برس" على أهمية إحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء، مشيرة إلى أن التركيز يجب أن يكون على الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا على مدار سنوات الحرب.
وبحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، تم جمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها مختلف الأطراف في الصراع، حيث تم وضع قوائم بأسماء الأشخاص المشتبه بارتكابهم تلك الجرائم. وأوضحت أرفيدسون أنه تم حتى الآن جمع نحو 4000 اسم ضمن هذه القوائم، لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الأسماء، مشيرة إلى أن المحققين يتعاونون مع المدعين العامين في المحاكم التي بدأت ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من السوريين.
وأضافت أرفيدسون أن الفريق قد تعاون في 170 تحقيقاً جنائياً بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، ما أسفر عن 50 إدانة لمرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. رغم ذلك، لم يتم بعد الوصول إلى كبار المسؤولين عن تلك الجرائم. وأشارت إلى أنه "الآن هناك فرصة لتحميل هؤلاء المسؤولين المسؤولية".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق كانت قد عملت عن بُعد خلال السنوات الماضية، حيث تم توثيق أكثر من 11 ألف شهادة من سوريين، معظمهم ضحايا أو ناجون من الانتهاكات. وبعد فتح المعتقلات السورية مع تقدم الفصائل المعارضة، أكدت اللجنة صحة العديد من المعلومات التي جمعها المحققون سابقًا، خاصة حول سجن صيدنايا، المعروف بممارسات التعذيب الوحشية.
وفي هذا السياق، شددت أرفيدسون على أهمية حماية الوثائق والأرشيفات التي تتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا، معتبرة أن هذه الوثائق ستكون حاسمة في محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
من جانبه، أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على ضرورة الحفاظ على الوثائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة في السجون السورية، لما لها من دور كبير في كشف مصير المعتقلين والمغيبين قسراً. وأوضح عبد الغني أن الوثائق التي تحتوي على أسماء القائمين على الأفرع الأمنية وسجلات المعتقلين، يمكن أن تساهم في تحديد مرتكبي الانتهاكات، موضحاً أن بعض الأفرع الأمنية، مثل فرع الخطيب وفرع 215 والمخابرات الجوية، تعد من أسوأ مراكز التعذيب.
وأشار عبد الغني إلى أن "الحفاظ على الوثائق هو مسؤولية القوات التي سيطرت على السجون"، محذرًا من أن أي تلاعب أو إتلاف لهذه الوثائق سيؤثر بشكل سلبي على جهود الكشف عن مصير المختفين قسريًا. وأضاف أن الإفراج العشوائي عن المعتقلين دون مراجعة دقيقة لملفاتهم قد يؤدي إلى إطلاق سراح أفراد متورطين في ارتكاب جرائم، ما يضر بالعدالة ويزيد من معاناة الضحايا.
وأختتم عبد الغني بتأكيده على أهمية حفظ الوثائق، خصوصاً في سجون مثل سجن صيدنايا وسجن تدمر، حيث يعد الحفاظ على الملفات المتعلقة بالمعتقلين والمغيبين قسريًا أمرًا حيويًا لضمان تحقيق العدالة.
