ما توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الملف السوري؟

بلدي نيوز – (أشرف سليمان)

لم تتوضح سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه القضية السورية بشكل جلي وذلك قبل أقل من شهر من موعد تسلم جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض بتاريخ 20 كانون الثاني المقبل، في الوقت التي تواصل فيه واشنطن فرض العقوبات بإطار قانون قيصر وماتزال تصريحات مسؤولي الملف السوري تتوالى وتدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وفي هذا الإطار قال جيفري في مقال لمركز "ويلسون" للأبحاث بواشنطن  ، أنه بالنظر إلى تصلب مواقف النظام سياسياً وصمت موسكو حليف نظام الأسد لن تنتهي الحرب إلا بضغوط مستمرة على مختلف الأطراف وعلى عدة محاور ووفق شروط، أولها، يكمن في حملة الضغط المستمرة على النظام وحلفائه، عبر العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة.

وثانيها، لابد من الضغط العسكري المتواصل في شمال سوريا على النظام وذلك بوجود قوى معارضة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكد أنه كشرط ثالث لابد من استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحليفة..

وذكر أنه لابد من إبقاء القوات الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي في مناطق سيطرة "قسد" وفي قاعدة التنف الجوية على الحدود السورية الأردنية العراقية كشرط رابع.

وختم أن الشرط الخامس، لابد من الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا ضد استخدام السلاح الكيماوي واستمرار تشديد بهذا الاتجاه. الاستمرار بسياسة العقوبات وكان نصح المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا "جيمس جيفري" في تصريحات سابقة إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة "جو بايدن" باتباع سياسة الرئيس السابق "دونالد ترامب" بما يخص الملف السوري لأنها سياسة ناجحة. وأضاف، "لم نجلس ونحن نرى (خطوطنا الحمراء) يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد عندما استخدم النظام السلاح الكيمياوي في نهاية 2013" في إشارة لأخطاء الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وذكر "جيفري"، أن بلاده تقدم "الدعم الضروري" لإسرائيل في جهودها لمنع "تموضع" إيران في سوريا، وأن الإسرائيليين "نجحوا بمساعدة منا" بمنع إيران بإقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) في جنوب سوريا، ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى، لافتاً إلى وجوب خروج إيران وقواتها من سوريا في أي تسوية نهائية. وفي سياق متصل، كان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى اقترح في وقت سابق هذا الشهر أن تتحلى الإدارة الأمريكية المقبلة بما وصفه بـ"الصبر الاستراتيجي"، وأن تشارك حلفائها في عشر قضايا أولية.

القضايا الأولوية للإدارة الجديدة

أولى هذه القضايا هي تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية التي تهدف لصياغة ميثاق سوري جديد لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015.

وثانيا: حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا 2021، بالإضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة لمشاركة السوريين في الخارج.

وثالثا: تسريع المصالحة الكردية.

ورابعا: الضغط على تركيا لاحتواء من وصفهم بـ "الجهاديين".

خامسا: إشراك قوات سوريا الديمقراطية في عملية الأمم المتحدة كجزء من المعارضة السورية.

سادسا: تحسين العمل الإنساني وزيادة المساعدات.

سابعا: النظر في مشاريع "التعافي المبكر" في مناطق سيطرة النظام ومزيد من جهود الاستقرار في الشمال.

ثامنا: إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار.

تاسعا: تعزيز التعاون ضد مجرمي الحرب.

وعاشرا: تذكير النظام بالإجراءات قصيرة المدى التي يمكن أن تكسر الجمود.

يشار إلى أن المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، أكد الأحد الماضي إن بلاده تعمل على إعاقة عودة حكومة النظام إلى إدلب مشددا على دعم القوات التركية هناك وذلك ضمن برنامجها للضغط على الأسد