قدّم السيناتور بن كاردن تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا يتضمن تمديد قانون "قيصر" حتى عام 2028، وهو القانون الذي يفرض عقوبات اقتصادية واسعة على النظام والدول التي تتعامل معه. ويأتي هذا التمديد كجزء من الجهود الأميركية المستمرة للضغط على النظام السوري وحلفائه.
إلى جانب تمديد "قانون قيصر"، يشمل التعديل حزمة مساعدات لسوريا بقيمة 90 مليون دولار، موزعة بين دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، ودعم الاستقرار في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، ودعم الدفاع المدني السوري.
يتميز هذا التعديل بتوجيه عقوبات جديدة على الأفراد الذين يستغلون المساعدات الإنسانية أو يستولون على ممتلكات في سوريا، إلى جانب فرض عقوبات على أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام السوري. كما يؤكد التعديل على عدم الاعتراف بأي حكومة سورية يكون فيها بشار الأسد، ويدعو إلى موقف أميركي قوي ضد محاولات التطبيع مع النظام السوري، مع دعم جهود تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
تقديم تقارير سنوية عن العقوبات وتقييم جهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام يمثل جزءاً من هذا التعديل، ما يعكس التزام الولايات المتحدة بتتبع مدى تأثير هذه الجهود على الأمن القومي الأميركي، فضلاً عن العدالة لضحايا الحرب السورية.
من جانب آخر، قانون "الأمل لسوريا"، الذي تم إقراره في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، يُضاف كملحق خاص بسوريا إلى ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ويهدف إلى تعزيز التدابير التي تحظر الاعتراف أو تطبيع العلاقات معه، وهو ما يعزز الاتجاه الأميركي الرافض لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.
