بلدي نيوز – (مصعب الأشقر)
قلل المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، الدكتور يحيى العريضي، من انسحاب نقاط المراقبة التركية من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، كاشفا في الوقت ذاته أن المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون سيزور دمشق يوم السبت المقبل.
وقال العريضي في تصريح لبلدي نيوز، إن سحب نقطة المراقبة التركية من مورك بريف حماة، ناتج عن ترتيبات معينة بين الجانبين الروسي والتركي، وليس بضغط من النظام كما يحاول أن يظهر.
وأضاف أن النظام يعيش على استراتيجية الكذب الإعلامي والأوهام والمكابرة، مشيرا إلى أن هذه النقاط في مناطق سيطرته ورقة بيده للتنصل من العملية السياسية.
وقال العريضي، إن تبلور الأمور بهذا الشكل بعد تثبيت كل طرف لمناطق نفوذه، قد يكون له آثار سلبية وتبعات مؤلمة بالنسبة لوحدة الأراضي السورية.
واستطرد قائلا، "في الوقت ذاته فإن وأد بؤر التوتر له نوع من الإيجابية على مسار العملية السياسية، وخاصة بالنسبة للروس الذين يريدون تسويق حل سياسي، حسب مقاسهم كونهم عدو لتطلعات الشعب السوري، رغم أن فرص الحل عبر الاستراتيجية الروسية التي تعمل عليها "محدودة جدا".
انسحاب من نقطة مورك
ونشرت وسائل إعلام روسية ومحلية تسجيلات تظهر عشرات الآليات التركية على أوتوستراد "دمشق - حلب" الخاضع لسيطرة النظام السوري، ومتجهةً إلى الشمال السوري، عقب انتهاء تفكيكها من نقطة "مورك" بريف حماة.
ونشر الإعلامي الروسي "أوليغ بوليخن" المرافق للميلشيات على جبهات القتال، تسجيلاً مرئياً يظهر خروج عشرات الآليات من داخل النقطة التركية التاسعة "مورك"، وهي محملة بالكتل الأسمنتية والمعدات التركية.
ونقل مراسل بلدي نيوز في حماة عن مصادر محلية من داخل مدينة مورك، قولهم، إن "الجيش التركي أنهى بنسبة 80 بالمئة من تفكيك القاعدة التركية "مورك" بعد عمل دام ثلاثة أيام، مشيرةً أن عشرات الشاحنات المُحملة بالدبابات والمجنزرات والمعدات اللوجستية والهندسية بالإضافة إلى باصات نقل ركاب مدنية، خرجت فجر اليوم الثلاثاء، من نقطة مورك وسلَكت الاوتوستراد الدولي (حلب - دمشق) "M5" وتوجهت شمالا".
وبحسب المصادر؛ فإن سيارات عسكرية تتبع للشرطة العسكرية الروسية، سارت في مقدمة ومؤخرة الرتل التركي المؤلف من أكثر من خمسين آلية عسكرية ومركبة.
وكانت وسائل إعلامية روسية تحدثت عن اتفاق (تركي - روسي) يقضي بانسحاب ثلاث نقاط عسكرية تركية ضمن مناطق سيطرة النظام في "مورك وشيرمغار" بريف حماة و"الصرمان" بريف إدلب.
بيدرسون في دمشق
وفي سياق آخر، كشف العريضي أن المبعوث الدولي غير بيدرسون سيزور دمشق في الـ24 من الشهر الجاري، أي قبل يومين من إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، ما يشير إلى أن النظام يحاول التملص والتهرب من العملية السياسية، فيما أكد أن هيئة التفاوض جاهزة في أي وقت لعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية إيمانا منها أن الحل في سوريا سياسي ويجب الإسراع به.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري إن بيدرسون سيبحث مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، إمكانية استئناف أعمال اللجنة الدستورية، وأضافت بأن الزيارة ستكون لمدة يومين، كما أنه سيلتقي مع عدة مسؤولين كبار في النظام السوري.
ومن المتوقع أن يلتقي بيدرسون، بالرئيس المشترك في اللجنة الدستورية عن النظام السوري، أحمد الكزبري.
وفي 23 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية بعد حوالي 18 شهرا من ولادة فكرتها خلال مؤتمر "سوتشي" أو ما عُرف بـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، بداية عام 2018.
وعقدت الهيئة الموسعة من اللجنة اجتماعها الأول في 30 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، في حين عقدت الجولة الثانية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتضم هذه الهيئة الموسعة 150 عضوا، 50 عن كلّ قائمة من القوائم الثلاثة، النظام والمعارضة والمجتمع المدني، قبل إحالة نقاش الملفات والبنود الدستورية على هيئة مصغرة من 45 عضواً، 15 عن كلّ قائمة.
وحاول النظام تعطيل أعمال الجولة الأولى، من خلال انسحاب أعضاء قائمته من الجلسات، قبل أن يعيدهم الضغط الروسي، إلا أن الجولة الثانية عُطلت بالمطلق بعد طرح النظام أجندات لم تلقَ رضى وفد المعارضة والمبعوث الأممي.
وعقدت الجولة الثالثة في الـ24 من شهر آب/أغسطس الماضي، وشهدت أعمالها تعليقاً لفترة زمنية بسبب إصابة أربعة من أعضائها بفيروس كورونا. واللافت أنّ هذا الأمر لم يؤدِ إلى توقف هذه الجولة وفشلها كسابقتيها، وربما يشير ذلك إلى جدية أممية ودولية إلى جانب أطراف اللجنة، ولا سيما المعارضة والمجتمع المدني، بالمضي قدماً بجدول أعمال الجولة التي كانت مقررة لمناقشة المبادئ والركائز الوطنية التي أصرّ عليها النظام في الجولة الماضية، ومن ثمّ الانتقال لبحث المضامين الدستورية الأخرى، على الرغم من محاولة وفد النظام وضع العراقيل منذ الجلسة الأولى لأعمال اللجنة.
