اختتام أعمال اليوم الأول للجنة الدستورية و"العريضي" يكشف خيانة المعارضة وابتزاز "بيدرسون"

بلدي نيوز

اختتمت أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، أمس الاثنين 21 مارس/آذار، في العاصمة السويسرية "جنيف"، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، الذي يحاول تمرير خطته "خطوة مقابل خطوة" بالتواطؤ مع أطراف بالمعارضة، حسب تأكيدات رئيس المكتب الإعلامي الذي أعلن انسحابه من الاجتماعات. 

وشارك في الاجتماع أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 يمثلون المعارضة السورية، و15 يمثلون منظمات المجتمع المدني. 

وقدمت المعارضة السورية في اليوم الأول إلى "غير بيدرسون"، مسودة دستور تتعلق بمبدأ "أسس إدارة الدولة"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وكان وصل وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية إلى جنيف مع فريقي الدعم الدستوري والإعلامي يوم السبت الفائت.

وعقد الوفد عدة اجتماعات داخلية تحضيرية مساء السبت وصباح الأحد الماضي، تمهيدا لاجتماعات الدورة السابعة التي بدأت رسميا أمس الاثنين.

وكان وصل وفد النظام برفقة أعضاء وفد المجتمع المدني إلى جنيف يوم السبت، على متن طائرة خاصة قادمة من دمشق.

وأعلن "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، أمس الاثنين 21 آذار، انسحابه من اللجنة الدستورية.

وقال "العريضي" بمنشور على حسابه في فيسبوك، إن قراره بالانسحاب جاء بعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" عن ما يسمى "مقاربة خطوة مقابل خطوة".

وأشار إلى أن مقاربة خطوة مقابل خطوة التي يحاول "بيدرسون" فرضها على السوريين هي "خيانة" للشعب السوري.

وأكد على "عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها".

وقال "العريضي"، "رفضت وزملاء لي مقاربة المبعوث الدولي التي سماها "الخطوة مقابل خطوة" وخروجه الفاضح عن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن وبغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين ومنح النظام من خلالها فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف". 

وقال رئيس المكتب الاعلامي لهيئة التفاوض، "دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والإقصاء وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه عبر لقاءات "سرية" وتفاهمات وأوراق وصياغات لا نعلم عنها شيئاً". 

وشدد على  ضرورة إيلاء الشأن الإنساني وقضية المعتقلين خصوصا الأهمية القصوى والبدء بها كبند أخلاقي قيمي قانوني غير تفاوضي، واعتبار أن الوقت قد حان لانطلاق "زمن المحاسبة" بدءا من "شهر المحاسبة".