بلدي نيوز - (عبدالعزيز الخليفة)
صرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، أمس الأربعاء، خلال إحاطة قدمها بمجلس الأمن، حول التطورات السياسية والإنسانية، أن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد "المجتمع المدني" طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الدستورية الأخيرة في تطبيق مبدأ "العدالة التصالحية" بسوريا، الأمر الذي تعرض على إثره وفد المجتمع المدني لانتقادات واسعة.
وتحدث "بلدي نيوز" إلى خبير قانوني لتبيان الفرق بين العدالة الانتقالية والتصالحية، وقال، إن "العدالة التصالحية هي أقرب لما جرى في دولة جنوب إفريقيا، وهي تعني الإقرار بالذنب للإفلات من العقاب، وهو مصطلح روسي يساوي بين الضحية والجلاد بمعنى أن الجميع مجرم والجميع يتصالح، وهذا ما يجعل الأمر في سوريا أخطر من جنوب إفريقيا لاعتبار أن روسيا من تقوم على الفكرة وهي طرف بالصراع".
أما العدالة الانتقالية، وفقا للخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه، وهي تعني أن جهة معينة هي من ارتكبت الجرائم ولكن كثرة هذه الجرائم، لا تستطيع أن تلجأ إلى العدالة القانونية والقضائية، فتلجأ إلى آليات مختلفة تقوم على جبر الضرر تقوم على تعويض الضحايا وعلى محاسبة المجرمين بآليات خاصة بطرق المحاسبة.
وشدد على أن جنوب إفريقيا لم تستخدم مصطلح العدالة التصالحية، بل تعاملت بالنظرة الإنجيلية حيث كان رئيس اللجنة رجل دين، وكان شرط الإفلات من العقاب هو الاعتراف والإقرار بالجرائم، فيما يحاكم من تكشف جرائمه ولا يقر بها.
وأصدر ستة من أعضاء اللجنة المصغرة للجنة الدستورية في "وفد المجتمع المدني" بيانا، قالوا فيه إنه "ورد في النسخة الإنجليزية من الإحاطة أن بعض أعضاء وفد الثلث الثالث قدموا نقاطاً منها ما تحدث عن (restorative justice) وهو ما تم ترجمته في النسخة العربية بـ"العدالة التصالحية"، وهذا المصطلح لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الأخيرة، فقد قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية (Transitional Justice)، وكلماتنا مسجلة وبعضها قد تم طبعه وتوزيعه على الموجودين في الجولة".
وكشفوا في بيانهم أنهم قدموا "ورقة عن عودة اللاجئين تم فيها استخدام مصطلح "العدالة التعويضية" خلال الحديث عن حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم".
وطالب الموقعون على البيان، وهم (ايمان شحود، إيلاف ياسين، وخالد الحلو، ورغداء زيدان، وصباح الحلاق، ومازن غريبة)، الأمم المتحدة بتوخي الدقة حين تتحدث عن مداخلاتهم، و"أن لا يتم استخدام مصطلحات لم نستخدمها، وأن لا يتم اختزال ما قدمناه بطريقة يظهر فيها عمل الثلث الثالث هامشياً، رغم إيماننا بأن مسؤوليتنا تحتم علينا نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم".
يذكر أن اللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.
