بلدي نيوز
دعت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق "المقاتلين الأجانب" التابعين لتنظيم "داعش"، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا.
وأوضحت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.
وقالت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وشددت في تقريرها على أنه "لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب"، معتبرة أن تنظيم "داعش" يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي "كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا"، لافتة أنه لذلك "يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".
وقال تقرير الهيئة، إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.
وعلى سبيل المثال، حُكم على إرهابي ألماني سجل مقطع فيديو على هاتفه المحمول وهو يقطع أذن وأنف جندي سوري ميت خارج مدينة حلب السورية، بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف فقط.
وفي هولندا، حُكم على إرهابي آخر من داعش بالسجن سبع سنوات ونصف، فقط، بتهمة السخرية من رجل موضوع على الصليب، ومشاركة الصورة على فيسبوك.
وتقول شبكة الإبادة الجماعية، إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.
وقال التقرير "إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا"، مبينة "من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا".
ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.
ولا تزال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز حوالي 2000 مقاتل، وهناك 1000 آخرون قيد الاحتجاز في العراق، معظمهم من المواطنين الأوروبيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
المصدر: الحرة