بلدي نيوز – حلب (عمر عرب)
افتتح مجلس محافظة حلب الحرة، مكتباً للسجل المدني يعنى بأمور المدنيين وتوثيق أوضاعهم القانونية، بناء على مشروع تقدم به المكتب القانوني في محافظة حلب، للقيام بأعمال السجل المدني كبديل عن السجل المدني التابع للنظام.
وبدأ المكتب أعماله في 22 حزيران من عام 2013، بإدارة حقوقيين وخريجي معاهد وطلاب جامعيين، يقدم من خلال المكتب خدمات قانونية متنوعة للمراجعين.
وجاء افتتاح السجل المدني في حلب الحرة بعد خروج معظم المناطق عن سيطرة النظام، الأمر الذي وضع أهالي المناطق المحررة في مشاكل عديدة كالاضطرار للسفر لمناطق النظام من أجل استخراج أوراق لازمة لمعاملة قانونية ما، الأمر الذي دعا إلى إحداث أمانة السجل المدني.
وتعتبر أمانة السجل المدني من أهم المراكز الخدمية والحيوية الفاعلة بالنسبة للمواطنين، لارتباطها الوثيق بجميع أمور حياتهم وحتى بعد مماتهم، حيث يقيد السجل المدني كافة الأوضاع القانونية للمواطنين وتبدأ بشهادة الولادة والوفاة إلى معاملات الزواج والطلاق، وإصدار البطاقات الشخصية، وغيرها من الوثائق والشهادات القانونية التي تحفظ حقوق المدنيين.
ويعتمد السجل المدني على توثيق التصرفات القانونية للمواطنين، ليكون مرجعاً موثوقاً للمواطنين مستقبلاً، وراعى المكتب القانوني في مجلس محافظة حلب الحرة عدة أمور في مشروعهم المقدم للمجلس، منها دراسة آلية العمل في السجل المدني والهيكلية القائم عليه السجل والتوظيف، وتفعيل الأحوال المدنية في المناطق المحررة، وإعداد دراسة حول التأهل والتدريب للعاملين الذين سوف يديرون السجل.
وتعتبر تجربة إنشاء سجل مدني في المناطق المحررة هي الأولى من نوعها في محافظة حلب الحرة، والتي لا تقتصر خدماته على المدينة بل تتعداها للريف أيضاً.
