تشهد لبنان في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الإجراءات القمعية ضد اللاجئين السوريين، خصوصًا في شمال البلاد، حيث أطلق محافظ الشمال، رمزي نهرا، حملة واسعة لإخلاء السوريين من عدة بلدات. تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من القرارات التي أصدرها نهرا، والتي تلزم السوريين بمغادرة مناطق معينة في الشمال اللبناني تحت التهديد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.
من الجدير بالذكر أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لنهرا أن أصدر أوامر مماثلة في مايو الماضي، عندما طلب من بلدية طرابلس إجراء مسح شامل للسوريين المقيمين في نطاق البلدية، متهماً البلدية بالتراخي في تطبيق الإجراءات المطلوبة.
هذه الإجراءات، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها غير قانونية وتجسد العنصرية ضد السوريين، تثير قلقًا كبيرًا حول مصير هؤلاء اللاجئين، خاصة في ظل استمرار عدم استقرار الأوضاع في سوريا. إذ يؤكد مركز "وصول" لحقوق الإنسان أن سوريا لم تصل بعد إلى حالة الأمان التي تتيح عودة اللاجئين، مع استمرار الانهيار الاقتصادي ودمار البنية التحتية، وعدم وجود خطة واضحة لإعادة الإعمار.
تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، حيث يجدون أنفسهم بين مطرقة الاضطهاد في بلاد اللجوء وسندان الحرب والدمار في وطنهم الأم.
