بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وحّد مصرف سوريا المركزي، الخاضع لسيطرة النظام، أسعار الصرف الرسمية، والمتعلقة بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، في جميع تعاملات القطع الأجنبي والحوالات بمختلف أنواعها.
وأصدر المركزي يوم أمس الجمعة قرارا، اعتمد فيه سعر 700 ل.س للدولار الأمريكي الواحد، في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما في ذلك تسليم الحوالات الخارجية، الشخصية التجارية وغير التجارية، إضافة لحوالات المنظمات الأممية وعمليات بيع القطع الأجنبي النقدي وشرائه وتمويل المستوردات.
كما استثنى المصرف المركزي من القرار تمويل المستوردات للسلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع كل من "السورية للتجارة" و"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، وأبقى على سعر صرف تمويل المستوردات للسلع الأساسية عند 438 ل.س، لتأمين السلع الضرورية المستوردة، وفقا لما نشره المركزي على صفحته الرسمة في "الفيس بوك".
ويشار إلى أنّ المركزي اعتمد منذ أيلول/سبتمبر العام 2016، سعر صرف الدولار، الرسمي، بـ 438 ل.س، فيما حدد سعر "دولار الحوالات" الرسمي بـ 434 ل.س.
وأصر المركزي على تلك اﻷسعار رغم اختلافها عن السعر السائد في السوق، والذي تجاوزها بشكلٍ كبير.
ومن ثم اعتمد المركزي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، سعرا مزدوجا لسعر صرف الليرة، من خلال تحديده سعر صرف تفضيلي لمنظمات الأمم المتحدة فقط، بـ700 ل.س.
وأتى القرار بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدوﻻر في السوق السوداء "الموازي"، في ظل جائحة فيروس "كورونا"، والخطوات التي اتخذتها حكومة النظام، تحت ذريعة مواجهة المرض، والتي يرى فيها مراقبون، شلت الحركة الاقتصادية بصورةٍ أكبر.
ويذكر أن الليرة سجلت يوم أمس، عتبة غير مسبوقة، متجاوزة 1360 ل.س للدولار اﻷمريكي الواحد.