اجتماع للمجموعة المصغرة بشأن سوريا في نيويورك

بلدي نيوز
كشف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري، أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم الخميس، اجتماعا حول الملف السوري لدعم اللجنة السورية.
وأضاف الحريري، أن الهيئة تبحث خلال لقاءاتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية".
وأبدى الحريري تفاؤله بأن الملف السوري، بدأ يحرز تقدما باتجاه الحل السياسي، مبينا أن العمل يجري حاليا على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للجنة الدستورية.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الحريري، قوله إن "هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخرا، وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254".
ولفت رئيس الهيئة المعارضة إلى التفاعل الدولي الكبير مع تشكيل اللجنة الدستورية.
وقال "بعد إعلان اللجنة، التقينا أول من أمس مع المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون الذي كانت له جهود كبيرة في إتمام تشكيل اللجنة، وناقشنا الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة".
وذكر أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حدث، معربا عن أمله بأن يدعم مجلس الأمن هذه الخطوة، لتتبعها الخطوة الثانية، المتمثلة في دعوة اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الحريري "نحن الآن أمام استحقاق جديد هو اللجنة الدستورية التي تشكل جزءا من عملية المفاوضات، وبإمكاننا اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوسا مباشرا بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني".
انتقادات لاذعة
وانتقد "معاذ الخطيب"، يوم الثلاثاء، تصريحات رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري"، واعتباره تشكيل اللجنة الدستورية بمثابة "انتصار للشعب السوري وإنجاز حقيقي وجزء من القرار 2254.
وقال الخطيب "هذا الكلام غير صحيح بالمرة، اللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال".
وتساءل الخطيب في منشور على صفحته عبر موقع فيسبوك؛ إذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين، فكم مرة سيموت شعب سوريا بين أيدي البلداء؟.
وأضاف الخطيب، "بغض النظر عن بضعة أسماء نظيفة وذات خبرة فيها، فأتحدى هذه الهيئة أن تنشر أسماء ألف سوري وطني يعتبرون أنها تمثل السوريين أو أن لها الصلاحية لصياغة دستور لسوريا، والذي كان في جنيف آخر حقيبة من أربعة حقائب فصار ببركة الهيئة المحترمة أول الأولويات".
وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية والفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحليا، هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه، وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم.
وكانت "هيئة التفاوض السورية"، أكدت أن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية؛ يلبي طموحات الشعب السوري وخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، بعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون" بحل سياسي في سوريا، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها، وفق بيان صادر عنها.