بلدي نيوز
أكدت "هيئة التفاوض السورية"، أن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد لسورية يلبي طموحات الشعب السوري، كخطوة في طريق تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، جاءت بعد جهود مضنية بذلها "المؤمنون" بحل سياسي في سوريا، دولية وسورية، وبعد تذليل عراقيل لا حصر لها.
وقالت الهيئة في بيان لها؛ إنها تقدر كل الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الخطوة، وتعتبر أن اللجنة الدستورية ستكون بوابة لمناقشة باقي مضامين القرار الدولي المذكور أعلاه وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسورية إلى مستقبل واعد، قد بذل الشعب السوري تضحيات جمة لتحقيقها.
ولفتت الهيئة إلى أنها متمترسة عند حق السوريين بحياة حرة كريمة في ظل نظام ديموقراطي، لا يفرق بين أي من مكونات الشعب السوري وآخر، الكل فيه سواسية، وأنها غير غافلة عن أي عراقيل يكمها النظام ليضعها في وجه عمل اللجنة، ولكنها تهيب بكل سوري في هذه اللجنة أن يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا وعودتها إلى حياة حرة كريمة فوق أي اعتبار.
وأشارت الهيئة إلى أنها تدرك أن الطريق وعرة وغاية في الصعوبة، إلا أن أي عمل يبقى سهلا أمام تضحيات السوريين التي قل مثيلها، واعدة الشعب السوري الذي لا سلطان فوق سلطانه، أن تكون أمينة على تضحياته، وملتزمة بحقه ومنفذه للقرارات الدولية التي تضمن تلك الحقوق، وتعيد سوريا إلى سكة الحياة.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى جانب بريطانيا وواشنطن، رحبت بتشكيل اللجنة المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة تشكيلها يوم أمس.
