بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، اليوم الخميس، بأن الأمل كان أن تتجه مسارات اجتماعات الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية نحو صلب الصياغات الدستورية لإنجاز الهدف المرجو منها، ولكن وفد النظام استمر بإضاعة الوقت ومناقشة شؤون لا علاقة لها باللجنة الدستورية.
وأضاف العريضي في حديث خاص لبلدي نيوز، أن الجولة الخامسة تميزت عن سابقاتها بالاتفاق على جدول الأعمال قبل أن تعقد، وتم الاتفاق على تناول موضوعات الصياغات الدستورية والدخول في صلب العملية السياسة، لكن مع الأسف استمر النظام بوضع العراقيل وانتقاء مفردات وخطابات لتعطيل الجلسات.
وطالب العريضي أن تبحث الأمم المتحدة والقوى الفاعلة الدولية في آلية لوضع حد لتعطيل النظام للعملية السياسية وإنصاف الشعب السوري وكشف إجرام النظام، وأشار إلى أن وفد المعارضة التزم بالاتفاقيات الدولية وخاصة القرار 2254 ولم يكن هناك من الطرف الآخر أي تفاعل وعلى الأمم المتحدة تحديد مسؤولية أن النظام هو المعطل ولا يريد الحل السياسي في سوريا، وتحكمه العقلية الأمنية والاستبداد فقط.
وختم العريضي ، بأنه لم يكن هناك اثر لمنصتي موسكو والقاهرة على اجتماعات اللجنة الدستورية انما هذه عقبات يمكن تجاوزها داخل هيئة التفاوض
وكان العريضي كشف في وقت سابق اليوم، أن جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف قد تتجه نحو التعليق، وقال لوكالة "سبوتنيك" "أقول بأن كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح".
وفي سياق متصل اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.
وأوضح أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية". وأضاف أن "النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا".
وكانت أكدت مصادر لبلدي نيوز، أن وفد النظام السوري تركز حديثه خلال الجولة عن "خطورة الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا"، وأن النظام طالب من الوفود استطلاع رؤى بعضها البعض حول الدستور، قبل الدخول في دراسة المقترحات الخاصة بالصياغة.
وأضافت المصادر أن وفد النظام أضاع الجلسات الثلاث في الحديث عن العموميات ذاتها، وسط مقاطعات من قبل وفد النظام لغالبية مداخلات أعضاء المعارضة ووفد المجتمع المدني المعارض، كما عمل وفد النظام على التلاعب بالوقت، من دون أن يعطل أو يغير جدول أعمال الجولة، بحيث تُمضي الوفود الجلسات في نقاشات حول الرؤى، والتصورات، من دون أن يكون هناك مخرجات منها، وذلك في إطار "استطلاع الرؤى" التي منها يمكن البناء على "مقترحات الصياغة".
