"مراسلون بلا حدود" تطالب تركيا بحماية الصحفيين السوريين

بلدي نيوز
طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تركيا، باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأيضا بحماية هؤلاء الصحافيين، الذين تعتبر عودتهم إلى سوريا بمثابة حكم بالإعدام.
وفي رسالة موجهة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" من السلطات إنهاء هذه الممارسات وعدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة ينتج عنها العودة القسرية إلى سوريا.
في تصريح له، قال كريستوف ديلواغ، الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، إن "العودة الجبرية للصحافيين اللاجئين إلى مناطق خطيرة تناقض مبدأ عدم العود القسرية، وهو مبدأ إلزامي لكل الدول في القانون الدولي، فبعد استقبال فئة عريضة من اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، ينبغي على تركيا مواصلة تأمين حماية هؤلاء وأيضا ضمان أمن الصحافيين المتواجدين معهم".
بناء على المعلومات المتوفرة، فقد تم اعتقال الصحافي السوري حسين الطويل (Al-Jisr TV)، شهر حزيران في الريحانية، غير بعيد عن الحدود، وترحليه إلى سوريا بينما كان يحاول الوصول إلى منطقة تمنح له بطاقة الحماية المؤقتة ( كملك)، كما تم توقيف صحافي آخر، ويتعلق الأمر بالسيد ياروب الدالي (The Levant News)، وترحيله، وكان قاب قوسين من الحصول على بطاقة (كملك) ليتم بعد شهر ضربه وترحيله من طرف الجيش خلال محاولته عبور الحدود، وتعرض للتهديد في سوريا بمجرد عودته، فاضطر إلى الانتقال لمدينة أخرى هربا من الانتقام الذي قد يطاله، وأخيرا تم اعتقال الصحافي عبيدة العمر (Horrya.net) في أنطاكيا، يوم 26 تموز رغم حمله بطاقة (الكملك) قبل أن يتم إجباره على التوقيع على تصريح بالعودة الطوعية لم يفهم محتواه.
وتُنكر السلطات التركية وجود أية حالة للترحيل القسري، وتؤكد أنها تقوم فقط بمساعدة من يحتاجون الوصول إلى "مناطق آمنة"، كما ارتفع بشكل متزايد عدد اللاجئين، الذين يتم احتجازهم و إخضاعهم لتدقيق الهوية، وتهديدهم بالسجن وتعريضهم للضغوطات ليوقعوا على طلب "العودة الطوعية"، من دون أن يفهموا ماذا يحدث بالضبط، وقد يتم ترحليهم إلى مناطق تشهد معارك طاحنة مثل إدلب، حسب المنظمة.
بالإضافة إلى هذه المخاوف، هناك إمكانية فقدان منصب الشغل، فغالبية وسائل الإعلام السورية في تركيا تستقر في إسطنبول، ومع بداية شهر آب/، ألزمت (وطن أف أم، وتلفزيون أورينت، و آرام نيوز، وبيسان أف أم) موظفيها بتسوية وضعياتهم وإلا سيتم تسريحهم من العمل.
وتتعرض وسائل الإعلام هذه بدورها للضغوطات، فبحسب فراس ديبا، مؤسس جمعية نادي الصحافيين السوريين في تركيا، فإن القانون التركي لا يسمح لهم بالحصول سوى على ترخيص واحد لمواطن أجنبي مقابل 5 موظفين أتراك، وهو ما يجعل الأمر شبه مستحيل بالنسبة لوسائل الإعلام الناطقة بالعربية، التي تجد نفسها في وضعية غير قانونية.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السوريين في التشريعات، و تمتيعهم بالمزيد من الوقت لإنهاء الإجراءات الإدارية، ومنحهم بطاقات الصحافة المؤقتة لتسهيل تنقلاتهم بين الأقاليم، كما تدعو إلى إعفاء وسائل الإعلام السورية من إلزامية تشغيل 5 مواطنين أتراك مقابل أجنبي واحد.