وزارة "العدل" تجري تغييرات في عدليات حلب واللاذقية

بلدي نيوز - (مصعب العمر)
أصدر وزير العدل التابع للنظام، هشام الشعار، أمس الثلاثاء، قرارا جديدا حمل رقم (2684/ل) المتضمن تشكيلة العدلية في كل من حلب واللاذقية.
وبحسب القرار، نصّت المادة الأولى على نقل وتكليف وندب وإنهاء تكليف عدد من القضاة في عدلية حلب.
وكان بشار الأسد أصدر في آذار 2017 مرسوما بتعديل وزاري شمل ثلاث وزارات من بينها وزير العدل الذي حل مكانه، هشام محمد ممدوح الشعار.
وبالعودة إلى القرار، أعادت المادة الثانية من القرار تشكيل بعض المحاكم في العدلية، وهي محكمة الاستئناف المدنية الأولى والتي تشمل "قضايا التنفيذ المدني والتجارية والشركات والاستثمار وقانون التحكيم والمصارف وحماية الملكية والعلامات الفارقة"، ومحكمة الاستئناف المدنية الثانية والتي تضم "الجمركية الأولى"، ومحكمة الاستئناف المدنية الثانية "الجمركية الثانية"، ومحكمة الاستئناف الثالثة "عادية + نقابية"، والمحكمة الرابعة" عادية + جمعيات"، والسادسة "عادية + عمالية"، ومحكمة استئناف الجنح الثالثة تختص بالقضايا المالية والاقتصادية إضافة لعملها، ومحكمة استئناف الجنح الثامنة، ومحكمة الجنايات السادسة، وفق القرار.
وبحسب القرار، نصت المادة الأولى على إحداث محكمة جزاء رابعة في عدلية اللاذقية، على أن ينقل إليها 1500 دعوى من الأرقام المفردة من الغرفة الأولى و 1500 دعوى من الأرقام المزدوجة من الغرفة الثانية.
كما وتضمنت المادة الثانية من ذات القرار نقل وإنهاء ندب وتكليف عدد من القضاة في عدلية اللاذقية.
وأعادت المادة الثالثة من القرار "تشكيل بعض المحاكم في عدلية اللاذقية"، فيما نصت المادة الرابعة على "إعادة توزيع العمل بدوائر الإحالة والتحقيق ومحكمة البداية المدنية وصلح الجزاء"، كما وأعادت المادة الخامسة من القرار توزيع العمل في المجمع القضائي في جبلة، وتم إعادة تشكيل محكمة الاستئناف في المجمع القضائي في الحفة ضمن المادة السادسة.
وكان أصدر وزير النفط التابع لحكومة النظام، علي غانم، قرارا، الأسبوع الفائت، أعفى بموجبه مدير محروقات ريف دمشق، محمد غازي محمد غالب الصباغ، من منصبه.
وسبق أن كلف عماد خميس، رئيس حكومة النظام، المهندس باسم منصور، مديرا عاما للمؤسسة العامة للطيران المدني، بدلا عن المهندس إياد زيدان، دون معرفة أسباب عزل الأخير.
وشهدت الأيام الأخيرة تغييرات جذرية في نظام الأسد طالت قيادات ميليشياته الأمنية والعسكرية أيضا، شملت قيادة أفرع المخابرات الرئيسية في سوريا، وشعب الجوية وأمن الدولة والأمن السياسي والجنائي، ويعتقد مراقبون أن روسيا تقف وراء كل هذه التغييرات.