بلدي نيوز- (خاص)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية؛ إن وزير الاقتصاد التابع للنظام، سامر الخليل، قدم تقييمه حول عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الشعب.
وأضافت، "طرح وزير الاقتصاد سامر الخليل موضوع تقييم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الشعب، حينما كان يناقش مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين، مبيناً أن هناك لجنة لتقييم عمل هيئة تنمية المشروعات، وفي حال كان هناك ضرورة لعدم وجودها سيتم ذكر ذلك، وهذا الحال ينطبق على بقية الهيئات التي تشرف عليها الوزارة".
ويبدو أنّ حكومة النظام باتت تستسيغ إلغاء "ما تعجز عن إدارته"، تحت ذريعة وشماعة الحرب الكونية وعدم جدوى تلك المؤسسات.
وسبق لحكومة النظام أنّ تقدمت بمشروع قانون "إلغاء اتحاد المصدرين"، الذي استجاب له الأسد بعد "صدٍّ ورد"، وانتهى دوره كفصلٍ من حكايات الفساد، وعُلّق عليه الكثير من الأخطاء الاقتصادية التي انعكست سلباً على المواطن، رغم قيامه بأدوارٍ استثنائية في خدمة النظام للالتفاف حولها.
وفي الصدد؛ دافع "إيهاب اسمندر" مدير هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحاتٍ لصحيفة "الوطن" الموالية، عن أهمية دور الهيئة، لافتا إلى عدم جدية مشروع الإلغاء.
وكالعادة علّق "اسمندر" في تصريحاته حول ضعف عمل هيئة المشروعات الصغيرة، بدور "الحرب والمؤامرة" وعدم الاستقرار، فضلا عن كونها حديثة في البلد، وقال؛ "الهيئة تعتبر من الهيئات الحديثة في سوريا، وإن كانت ليست معروفة بالشكل الأمثل، ولكنها معروفة في الوسط الاقتصادي والتجاري ولدى أصحاب المشاريع ولدى قسم كبير من المستفيدين، ولكن الصعوبة الكبرى التي تواجه الهيئة هي الظرف الاقتصادي العام للبلد، بسبب الحرب".
وزعم أن "التفعيل الحقيقي لدورها يتطلب استقراراً عاماً، إذ إن قسماً كبيراً من عمل الهيئة يرتبط بالظروف وبجهات أخرى".
ويقول "معن العابد" مهتم بالشأن الاقتصادي؛ "النظام يؤكد بقرارات الحل هذه بما ﻻ يدع مجالاً للريبة، فشله في إدارة الدولة والمؤسسات".
