بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبرت صحيفة "الوطن" الموالية أنّ غياب الوفد المختص عن حضور الاجتماع الدولي الخاص بلجنة الدهون والزيوت الخاصة بدستور الغذاء (CODEX) في ماليزيا، أدى لإقصاء زيت الزيتون السوري، من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالميا، متهمة حكومة النظام في عرقلة إيفاد الفريق.
وقالت الصحيفة إنّ؛ "غياب الفريق أدى إلى إقصاء زيت الزيتون السوري، من ضمن قائمة الزيوت المعدة للاستهلاك البشري عالميا، بسبب عدم القدرة على توضيح وذكر تعديل النقاط ضمن مشروع المواصفة الخاصة بزيت الزيتون الذي يعتبر من أهم المنتجات السورية".
ويسعى النظام السوري إلى إيجاد فرص للتصدير لرفد خزينته "الفارغة"، فيما يبدو أنّ القرارات اﻻرتجالية من "حكومته" أسهمت دائما في دخول مزيد من اﻷزمات.
ولفتت "الوطن" ضمنيا إلى هذه النقطة بالقول؛ "علما بأن البلد كانت مغيبة سابقا عن تلك الاجتماعات نتيجة للإجراءات القسرية أحادية الجانب". ما يعني أنها كانت تبحث عن نافذة أغلقها قرار حكومي غير مسؤول من وجهة نظرها.
ووفقا لصحيفة "الوطن"، فقد علمت، من مسؤول حكومي مطلع، أن رئاسة مجلس الوزراء ردت على كتاب الموافقة لإيفاد اللجنة، بكتاب بالترشيد لعمليات الإيفاد الخارجي، وعدم الموافقة على سفر المختصين قبل نحو أسبوعين من تاريخ السفر، الأمر الذي أعاق بدوره سفر القطاع الخاص لحضور الاجتماع.
وفي السياق، تثير الصحيفة مجددا الحالة اﻻرتجالية للقرارات التي تتخذها حكومة النظام، وادّعت "الوطن" أنّ مجلس الوزراء كلف موظفي القنصلية السورية في ماليزيا، وهم غير مختصين، لحضور الاجتماع.
ولفتت "الوطن" إلى الخسائر المتوقعة بسبب قرار حكومة الأسد، وقالت أنه؛ "يساعد الدول المجاورة على استجرار زيت الزيتون السوري بـ"أبخس الأسعار"، وإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه وإعادة تعبئته ضمن عبوات جديدة ومنشأ جديد يعاد بيعها بأعلى الأثمان، وهذا ما يسبب خسارة للفلاح وخسارة القيمة المضافة التسويقية للمنتج".
الملفت أن حكومة النظام، لم تؤكد أو تنفي الاتهام السابق، واكتفت بأخذ وضع المزهرية، كما جرت العادة.
وبالمحصلة؛ يبدو أن "أيام حكومة خميس باتت معدودة" لضخ وجوه جديدة بعد الإطاحة بالقادة العسكريين والأمنيين واستبدالهم بجدد.
