بلدي نيوز
قال رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل، إنه تم استرجاع المليارات إلى خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، ومن شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.
وأضاف "دحدل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية، أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.
واعتبر أن "دفع مبلغ التسوية هو إعادة الحق لصاحبه ولا يعني إخلاء السبيل بل يساعد في ذلك إذا كان ضمن المدة المقبولة، كما أنه في حال دفع التسوية فإنه يستفيد من مرسوم العفو باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية وبالتالي لا بد أن يدفع الشخص الذي تم ضبطه التسوية للمصرف المركزي ويأتي بإشعار للمحكمة أنه دفعها حتى يستفيد من المرسوم".
وعن مصدر الحوالات المالية، قال رئيس المحكمة، إن "معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الإنترنت ويتم توزيع الأموال وفقا للأرقام المرسلة إليهم".
وأشار إلى أن "الدولة سمحت وفق قوانين واضحة لشركات الصرافة المرخصة بالسماح بتحويل الأموال بالتنسيق مع المصرف المركزي"، علما أن سعر الصرف الرسمي أقل بكثير من سعر الصرف الحقيقي في السوق السوداء وهو ما يدفع السوريين للبحث عن مكاتب حوالات لا تتعامل مع المصرف المركزي.
وفيما يتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، قال إنه ضبط العديد من التجار يتعاملون بغير الليرة السورية عبر بيع الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن العديد منهم دفعوا تسويات بعد صدور المرسوم العفو الأخير حتى يتم تشميل جرمه بالمرسوم.
وحول الفاسدين الذين تم ضبطهم في القطاع العام، ذكر أنه تم ضبط فاسدين كانوا يتعاونون مع تجار للتلاعب في المناقصات والعقود واستلام بضائع خلاف المادة المتعاقد عليها، مؤكدا أنه صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد الإثباتات التي وردت إلى المحكمة.
وأوضح أنه في حال دفع الموظف الذي تمت إحالته إلى المحكمة بقضايا فساد التسوية المالية، فإنه يستفيد من مرسوم العفو وأيضا الاستفادة من الأسباب المخففة، موضحا أنه في حال دفع التسوية قبل عرض الملف على المحكمة المختصة يستفيد من نصف العقوبة على حين في حال دفعها أثناء النظر به في المحكمة فإنه يستفيد من ربع العقوبة.
